صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانونا رقم (22) لسنة 2018 بإعادة التنظيم والإفلاس بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه “يعمل بأحكام القانون المرافق، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الثانية”.

ونصت المادة الثانية على انه “يُلغى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق، ومع ذلك تسري أحكام قانون الإفلاس والصلح الواقي منه على الدعاوى والطلبات المرفوعة وفقاً لأحكامه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”.

وجاء في المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.