أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنفَين ثبت حجزهما حرية شخص والاعتداء عليه بالضرب، مدعين أنه مخبر لأفراد الشرطة؛ وذلك بسجن كل منهما لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل واقعة الدعوى تتحصل في أن المستأنف الأول استدرج المجني عليه عن طريق الاتصال به وإيهامه بأنه يرغب في المبيت عنده بمسكنه؛ ليتمكن المستأنف الآخر من الإمساك به واحتجازه بإحدى المزارع والاعتداء عليه بالضرب برفقه آخرين. وأضافت أن المجني عليه قرر بأقواله أنه حال عودته منزله مستقلا سيارته استوقفه شخص ملثم في منطقة البلاد القديم، ثم حضر له 10 أشخاص وأنزلوه من السيارة بالقوة وقيدوا يديه وعصّبوا عيناه، ومن ثم اقتادوه إلى إحدى المزارع المهجورة واعتدوا عليه بالضرب فيها؛ بواسطة عصي خشبية وأنابيب مطاطية “هوز” في أماكن متفرقة من جسمه، مدعين له أنه مخبر، وقد أرشد أفراد الشرطة إلى أحد المستأنفَين والمطلوب في قضية إرهابية.

وأشارت إلى أن المستأنفين والآخرين المجهولين قاموا بتصويره بعد أن أجبروه على قراءة ما كُتب في ورقة، والتي كان مضمونها إقراره على نفسه أنه مُخبر بعد أن هددوه بآلة حادة وضعوها على رقبته، وأنه في حال إبلاغه الشرطة سيتعرض للأذى هو وأسرته. وتمكن أفراد الشرطة من خلال التحريات التي أجروها من التوصل إلى معلومات مفادها أن المستأنف الأول هو من استدرج المجني عليه واعتدى عليه بالاشتراك مع الثاني وآخرين مجهولين. وبالقبض على المستأنف الأول قال أثناء التحقيق معه إنه استدرج المجني عليه واحتجزه في مزرعة، وقرر أن المستأنف الثاني اعتدى عليه بالضرب بعصا خشب وأنابيب مطاطية برفقه أشخاص آخرين.