تقدّم النائب عادل بن حميد باقتراح بقانون يتضمن إجراء تعديل على قانون الإسكان المعمول به حاليًا، بإضافة مادة جديدة تلزم وزارة الإسكان بتلبية أي طلب إسكاني في مدّة أقصاها 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

وقال في بيان أمس: إن التعديل يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال عدم التأخر في تلبية الطلبات الإسكاني، وعدم إهدار الحق الدستوري في الحصول على السكن الملائم، إذ إن طول فترة الانتظار لفترات تصل إلى 25 سنة بمثابة الإهدار لهذا الحق وإفراغه من محتواه.

وأوضح بالقول: وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعلى الرغم من تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية خلال السنوات المنصرمة، إلاّ أنه لا تزال هناك آلاف الطلبات الإسكانية القديمة التي يعود بعضها إلى تسعينات القرن المنصرم.

وتابع “يتسبّب تأخر تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بحرجٍ كبير لدى أصحاب تلك الطلبات وضيق في المعيشة، إذ يضطر عدد كبير منهم إلى العيش في شقق صغيرة جدًا لا تتناسب مع أحجام أسرهم وحاجتهم الأساسية، الأمر الذي يتنافى مع سياسة الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

وأشار بن حميد إلى أن دستور مملكة البحرين ينصّ في الفقرة (و) من المادة التاسعة على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، وحيث إن الدستور ألزم الدولة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود للمواطنين، فإنه ترك للقوانين والقرارات المعمول بها إقرار ما يلزم من الآليات والأطر اللازمة لتحقيق ذلك بما يتسق مع السياسة العامة للدولة ومع دستور مملكة البحرين بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، الأمر الذي يعني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمسألة الوقت الذي يتم فيه تلبية الطلب الإسكاني، حيث إن عدم تحديد إطار زمني واضح يتسبب في ضياع هذا الحقّ الدستوري وإفراغه من محتواه في حال تأخر تنفيذ الطلب لمدد مبالغ فيها.

وختم بيانه بالقول “ولمّا كان التأخر في توفير السكن الملائم لمدد تزيد عن 20 سنة أصبح واقعًا تزداد وطأته على المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض من الاستقرار النفسي والاجتماعي، فإن هذا المقترح بقانون يأتي في إلزام الحكومة بتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات”.