نفى مصدر عليم عبر “البلاد” ما أدلى به مصدر نيابي للصحيفة أول أمس بشأن إحالة الحكومة مشروع تعديل الدستور لمجلس النواب.

وتراجع المصدر النيابي عن معلوماته غير الصحيحة، وأكد أن مجلس النواب لم يتسلم مشروع تعديل الدستور.

وقال المصدر العليم للصحيفة إن مشروع تعديل الدستور ما زال في طور النقاش والمداولات لدى اللجنة الوزارية المختصة والجهات المعنية.

وبين أن التعديل الدستوري يخضع لضوابط الإجراءات الدستورية واللائحية المنصوص عليها بالدستور، خصوصا المادة (92/ أ)، والتي تنص على أن “لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها”.

وواصل: تنص المادة (90) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن تتوافر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (87) من هذه اللائحة.

وتحفظ الطلبات التي  تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر ، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك.

ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس ، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم.

فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور”.