توقَّع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه أخيرا أن يزيد فائض الحساب الجاري لجميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التسع المصَّدرة للنفط (السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، والجزائر، والعراق، وإيران) من 56 مليار دولار في 2017 إلى 233 مليار دولار في 2018، أي ما يساوي 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب البيانات المنشورة في التقرير، فإن الكويت ستسجّل أعلى ميزانية حساب جار بين دول المنطقة، يليها العراق، ثم الإمارات، وقطر، والسعودية. وأضاف أن حساباته تظهر أن زيادة أسعار النفط دولارا واحدا ستحّسن من ميزان الحساب الجاري للسعودية بنحو 4 مليارات دولار، وفي الإمارات 1.2 مليار دولار، وفي إيران 1.1 مليار دولار، بينما الزيادة المتوقعة على متوسط أسعار النفط هي 18 دولاراً في 2018 مقارنة بالعام الماضي. ولفت معهد التمويل الدولي بحسب ما نقلت عنه جريدة القبس الكويتية، إلى أن أسعار النفط ارتفعت بسرعة في غضون الأشهر الستة الماضية بسبب عوامل منها الانخفاض الحاد غير المتوقع في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وتمديد اتفاقية أوبك حتى نهاية 2018، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أثار مخاطر انحراف إمدادات النفط، وارتفاع الطلب العالمي على النفط.

في هذا السياق، راجع المعهد توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 72 دولارا للبرميل في 2018، بزيادة قدرها 33 % عن 2017.

ولأول مرة منذ 2014، تجاوز سعر النفط يوم الخميس الماضي الـ 80 دولارا. ومنذ الأربعاء، تسجل الأسعار ارتفاعا بسبب تراجع كبير في المخزون الأميركي. وكانت السلطات المعنية في المنطقة طبقّت تعديلات مالية في السنوات الأخيرة.

ويرى معهد التمويل الدولي أن ارتفاع أسعار النفط، ترافقه زيادة الإيرادات غير النفطية، يجب أن يعوّض الزيادة التي طرأت على الإنفاق الحكومي بمعدل وسطي 7 %، وبالتالي تقليص العجز باستثناء دخل الاستثمار. ويتوقع المعهد أيضا أن ينخفض العجز المالي المجمّع لهذه الدول التسع المصدرة للنفط من 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 3 % في 2018. وبالإضافة إلى دخل الاستثمار الذي يعد كبيراً جداً في الكويت والإمارات وقطر، فإن العجز المتراكم سيكون أصغر بكثير. كما توقع التقرير أن تستأنف الأصول الأجنبية لهذه الدول ارتفاعها ليبلغ مجموعها 2.9 تريليون دولار في نهاية 2018، مضيفاً أن نحو 70 % من هذه الأصول على شكل صناديق ثروات سيادية. ونظراً إلى انخفاض الديون الحكومية الخارجية نسبياً، فإن وصول صافي مركز الأصول الأجنبية لهذه الدول إلى 2.6 تريليون دولار، أي نحو 108 % من الناتج المحلي الإجمالي يعد كبيرا.

على صعيد آخر، قال معهد التمويل الدولي إن الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية؛ بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، وعلى فرض عدم وجود مواجهة عسكرية، سيستدعي رفع الإنتاج النفطي من دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل. ونتيجة لذلك، يمكن أن يرتفع إجمالي النمو، بينما ستكون المراكز الخارجية أقوى في دول مجلس التعاون الخليجي. على الجانب السلبي، قد تنخفض أسعار النفط كثيرا على المدى المتوسط، عدا عن أن تصاعد التوترات لتصبح مواجهة عسكرية مع إيران (بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز) قد يؤدي إلى أضرار لا حصر لها في اقتصادات المنطقة. وبينما كانت أسواق الأسهم في المنطقة تتحرك في الماضي مع أسعار النفط على نطاق واسع، أصبح المستثمرون أكثر حذرا بعد إعلان ترامب إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران. بالإضافة إلى أن عمليات البيع في الأسواق الناشئة خلال الأسابيع الأخيرة؛ بسبب ارتفاع العائدات الأميركية، أثرت على شهية المستثمرين على الأوراق المالية الخليجية.