قفزت إيرادات هيئة تنظيم الاتصالات، المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات ومنح التراخيص بالبحرين، مدفوعة بإيرادات جديدة لتحقق فائض مالي يبلغ 11.8 مليون دينار بنمو قدره 103 %.

وجمعت الهيئة من شركات الاتصالات المرخص لها على نحو 9 ملايين دينار من رسوم التراخيص، ورسوم التردد والنطاق، ورسوم إصدار الأرقام، إلا أنها جنت كذلك 7.44 ملايين دينار من إيراد التنظيم وهو ما لم تحصل عليه في العام السابق.

ولم تشر البيانات المالية المختصرة لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي نشرت في الجريدة الرسمية إلى أية إيضاحات بشأن إيرادات التنظيم. وتسببت الإيرادات الجديدة في قفزة كبيرة في مجموع إيرادات هيئة تنظيم الاتصالات لتبلغ 16.99 مليون دينار مقارنة مع 10 ملايين دينار في العام السابق.

وفي 2015 قرّرت الهيئة القيام بمراجعة استراتيجية شاملة لجدول الرسوم الصادر في سنة 2010 بهدف تمكين المرخص لهم من تقديم خدمات الاتصالات العامة والخاصة بكفاءة تعود بالنفع على مستهلكي تلك الخدمات، وذلك في ظل ازدياد وتيرة المنافسة في قطاع الاتصالات وجهود مشغلي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل وأحدث خدمات اتصالات في المملكة.

ويعمل في قطاع الاتصالات نحو 3200 موظف، ويحقق القطاع نحو 450 مليون دينار سنويًّا بحسب ما ذكره مسؤولون. وفيما يتعلق بمصروفات الهيئة أشارت البيانات المالية إلى أنها ارتفعت إلى 5.16 مليون دينار في العام 2017 مقارنة مع 4.24 مليون دينار في العام السابق له، وذلك رغم الانخفاض الطفيف في تكلفة الموظفين.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تأسست بمقتضى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 الذي نص على إصدار قانون الاتصالات ‏في البحرين، ومع تأسيسها سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الاتصالات التي كانت محتكرة في شركة واحدة فقط، إذ تعمل هيئة تنظيم الاتصالات منذ نشأتها على تحرير وتطوير القطاع وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة ‏بين المشغلين المرخص لهم أو الجدد وحماية مصالح المستهلكين.