ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بمناسبة حلول شهر رمضان، فقد رفع مجلس الوزراء أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى المواطنين الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على مملكة البحرين قيادةً وشعبا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بعد ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة صاحب الجلالة عاهل البلاد إلى المملكة المتحدة وبلقاء جلالته مع جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية لدور مثل هذه الزيارات في تمتين وتوثيق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين.

وفي ضوء الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه إلى المناطق المختلفة للوقوف على مستوى الخدمات الحكومية فيها ورصد احتياجاتها، ومن بينها زيارة سموه مدينة الحد مؤخراً، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في استكمال البنية التحتية في مشروع الحد الإسكاني وسرعة توزيع وحداته الإسكانية على المستفيدين وإتمام الخدمات والمرافق والمشروعات التي تخدم أهالي الحد، وكلف سموه وزارة الإسكان والجهات ذات الاختصاص والعلاقة بذلك.  وعلى صعيد ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراعاة تلبية حاجة المواطن من الخدمات كافة، وأن يكون صوته دائما مسموعاً لدى الجهات الحكومية، وأن تبادر الوزارات والهيئات الخدمية بالرد على ملاحظات المواطنين وحل شكواهم التي تثار في وسائل الإعلام دون إبطاء أو تأخير، موجها سموه في هذا الصدد الجهات الحكومية المعنية إلى النظر في ملاحظات المواطنين في البحير بشأن قطع الكهرباء والشكاوى من بعض أهالي قرية القلعة بخصوص الإسكان وحلها.   

بعدها، نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبما شكله هذا المؤتمر من إضافة جديدة لمبادرات جذب الاستثمارات، وبدوره في التعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد والدول الشقيقة بالمنطقة.  وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة مراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية، وأن تشدد الرقابة على مشتريات الأدوية وتقوية أجهزة الرقابة عليها؛ للتحقق من سلامتها وفعاليتها ومأمونية استخدامها وفق الأطر المعمول بها والمتوافقة مع منظمة الصحة العالمية، ووجه سموه وزارة الصحة بالتنسيق في هذا الخصوص مع المجلس الأعلى للصحة ممثلاً في اللجنة الوطنية للأدوية والمستلزمات الصحية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: اعتمد مجلس الوزراء قائمة جديدة بالأشخاص والتنظيمات الذين صنفهم ضمن الأفراد والكيانات الإرهابية، وأدرج مجلس الوزراء مجموعة من الأفراد والكيانات الإرهابية ضمن قائمة البحرين للإرهاب، وكلف المجلس الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

ثانياً: في إطار متابعة مجلس الوزراء المشاريع الحكومية الهادفة إلى توفير بنية تحتية ذات معايير جودة عالية تلبي احتياجات البحرين الحالية والمستقبلية من خدمات البنية التحتية، وضمن تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحديدا في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء، فقد عرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المشاريع التي تم طرحها في مناقصات خلال الربع الأول من العام 2018 وعددها 41 مشروعاً طرحت في مناقصات بقيمة تقديرية قدرها 52 مليون دينار، بينما تم إرساء مناقصات لـ 34 مشروعاً بكلفة تتجاوز 148 مليون دينار في القطاعات المذكورة أعلاه.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميزانية المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ليواصل المركز المذكور الذي ينطلق بعملياته من مملكة البحرين دوره في الحفاظ على التراث الإنساني العالمي في الوطن العربي وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون مجلس الوزراء.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء فتح فرعا في مملكة البحرين للشبكة العالمية لريادة الأعمال التي يقع مقرها الرئيس في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تسجيل اتحاد الكيميائيين الخليجي في مملكة البحرين وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية 3 مشاريع قوانين مشفوع كلٍ منها بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول مشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، والثالث مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.