نقضت محكمة التمييز حكم حبس رجل دين، مُدان بالتحريض على بغض طائفة، والإساءة لجلالة الملك في خطبة جمعة بأحد المساجد وفي مأتم، محكوم بالحبس لمدة 3 سنوات عن التهمتين، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف؛ للنظر في العقوبة المحكوم عليه بها وفق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لما كان تحديد العقوبة من صميم عمل قاضي الموضوع، إذا فاستبدال العقوبة من العناصر التي تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وأنه لما كان ذلك، وكانت العقوبات والتدابير البديلة التي استحدثها القانون رقم 18 لسنة 2017 لم تكن تحت بصر المحكمة عند إصدارها حكمها المطعون فيه، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون به؛ حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون المذكور بشأن العقوبات والتدابير البديلة دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر على رجل الدين المذكور بالحبس لمدة 3 سنوات، فلم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بطريق التمييز.