خلص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الى تراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليار دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1 % في سنة 2014م، و2.5 % في سنة 2015م.

وبين التقرير ان الاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية، والسندات تشكل النسبة الأكبر من مجموع الأصول المستثمرة، حيث بلغت 50.2 % في سنة 2014م، و57.9 % في سنة 2015م، ويبقى القول بأن العائد على هذه الاستثمارات قد تراجع إلى 4.1 % في سنة 2014م، و2.3 % في سنة 2015م. ولاحظت اللجنة زيادة نسبة الأصول المستثمرة المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والسندات قد بلغت 57.9 % في سنة 2015م، حيث تزامن مع تراجع العائد إلى 2.3 %، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.

وورد في التقرير ان الأرصدة النقدية وودائع البنوك تشكل نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جدا، حيث بلغ ما يقارب 1 %، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1 % تقريباً أيضا، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.

وبين التقرير ان الاستثمارات في الشركات الزميلة استطاعت تحقيق عائد جيد، حيث بلغ 7.9 % في سنة 2014م، 11.7 % في سنة 2015م، إلا أن حجم الاستثمارات في الشركات الزميلة لا يتعدى حدود 6 % من مجموع الأصول المستثمرة.

وقدرت القيمة الدفترية للمحفظة العقارية تقدر بـ 205.7 مليون دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2015م وجاء ان 90 % من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة حتى بداية 2016م، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10 % فقط.

وذكر التقرير ان 90 % من المحفظة العقارية هي أراض خام غير مستغلة استثمارياً ولا تحقق عائداً استثمارياً للصندوقين، ما يشير بوضوح إلى عدم وجود سياسة استثمارية عقارية لدى الهيئة.

واوضح التقرير ان إجمالي تكاليف المستحقات التقاعدية تتجاوز إجمالي الإيراد من الاشتراكات، مما أدى إلى حدوث عجز في الصندوق فيما يعرف بالمرحلة الأولى منه، ويرجع سبب العجز في المرحلة الأولى إلى أنّ معدل نمو الاشتراكات هو أقل من نمو تكاليف المستحقات التقاعدية، حيث إنّ معدل نمو الاشتراكات كان في حدود 3.3 % و 11.9 % في سنة 2014م و 2015م على التوالي.

وفي المقابل كان معدل نمو المستحقات التقاعدية في حدود 13.3 %، و 15.8 % في الفترة نفسها، أما إذا تم إضافة عوائد الاستثمار، فإنّ صندوق التقاعد للقطاع العام يستطيع أن يحقق فائضا، ولكن بمعدل تناقصي حسب الجدول الآتي:    

http://albiladpress.com/images/news/2018/05/305011828.jpg