تمنى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، لغرفة تجارة وصناعة البحرين، التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الرؤية الاقتصادية الطموحة للبحرين، مؤكدًا استعداد الأمانة العامة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع غرف التجارة والصناعة في دول المجلس لكل ما من شأنه النهوض بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز مسيرة العمل الخليجي في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك، لدى زيارة الزياني أمس لمقر بيت التجار، حيث كان في استقباله رئيس الغرفة سمير ناس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

من جانبه، أعرب رئيس الغرفة عن بالغ اعتزازه وتقديره للجهود والأدوار البارزة التي يقوم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة الزياني، وذلك استنادًا لتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، وما تحقق من إنجازات مهمة في المجال الاقتصادي، مؤكدًا أن للقطاع الخاص دورًا رياديًّا ومحوريًّا في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والتي تنعكس آثارها الإيجابية بشكل مباشر على الدول والأفراد، فضلاً عن إسهامات القطاعات الاقتصادية المختلفة في صنع القرار الاقتصادي ومساهمتها الفاعلة في إقامة المشاريع المشتركة مما يسهم في تنمية دول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي. كما أشار إلى أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون قد حقق العديد من الإنجازات على صعيد التكامل الاقتصادي، فبحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فإن المبادلات التجارية في دول مجلس التعاون شهدت منذ قيام الاتحاد الجمركي حتى عام 2015 ارتفاعًا بنسبة 657 % من 15 مليار دولار في العام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار في عام 2015، وهذا ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الخليجي.

وقدم وفد الأمانة العامة المرافق للأمين العام عرضًا مرئيًّا حول مسيرة مجلس التعاون ودور الأمانة العامة في صناعة السياسات واتخاذ القرارات، وكذلك إنجازات مسيرة مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وما تحقق من تكامل وترابط في تلك المجالات، والجهود التي يبذلها مجلس التعاون وفق استراتيجيات محددة للحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته للدول الأعضاء في المجلس، كما تناول العرض أهم مشاريع التكامل الخليجي الاقتصادي والتنموي منذ صدور الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ودور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، ومرتكزات عملها وبرنامجها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.