أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وبالنيابة عن أعضاء المجلس ومنتسبي القطاع الصحي عن خالص التهاني والتبريكات لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ بمناسبة الإشادة السامية التي حظي بها سموه عبر الرسالة الذي تلقاها من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبيريسوس.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بما تضمنته رسالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من معانٍ عظيمة مقرونة بالتقدير والاعتزاز، لما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من إجراءات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ القطاع الصحي يفخر بالشهادة الدولية من منظمة الصحة العالمية والتي تأتي تقديرًا وعرفانًا من العالم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مدى عشرات السنين.

وأضاف “إنّ الحكومة تمضي قدمًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومن بين أهم الخطوات إقرار الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، التي أقرها مجلس الوزراء، وما تضمنته من سياسات ومبادرات من أبرزها مشروع الضمان الصحي الوطني، مما يدل على أن البحرين تتجه نحو التوجه والالتزام الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الغاية 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع”.

وأوضح الفريق الشيخ محمد بن عبدالله أنّ الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة حثيثة من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تستمر بوضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية؛ لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان.

وعلى صعيد حوكمة القطاع الصحي، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ الحكومة قامت بمراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص وتنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حيث ساهمت هذه الجهود في تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.