وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدماج أهداف التنمية المستدامة “SDGs” في أعمال البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، والسعي مع مصرف البحرين المركزي لتطوير تشريعات تخدم هذا التوجه. ووقع المذكرة من جانب الجمعية الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم بحضور رئيس مجلس الإدارة عدنان يوسف، فيما وقعها من جانب البرنامج المنسق المقيم لأنشطة برامج الأمم المتحدة بالإنابة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة أمين الشرقاوي، وذلك في المقر الرئيس لبنك البركة في البحرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف أهمية هذه المذكرة في رسم معالم خطة تنفيذية تقوم المؤسسات المالية من خلالها بدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار يوسف إلى أن توقيع هذا المذكرة يأتي في إطار حرص المؤسسات المالية في البحرين على بناء إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وما تحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتوجه أكثر نحو تمويل المشروعات التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسعة محفظة القروض لتشمل قروض المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية إلى جانب المشروعات متناهية الصغر.

من جانبه، قال وحيد القاسم إن الجمعية ستعمل بموجب هذه المذكرة على توحيد جهود المؤسسات المالية والمصرفية في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف “هناك مبادرات مهمة ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة ينفذها هذا المصرف أو ذاك، ونحن في جمعية مصارف البحرين سندعو لتوحيد تلك المبادرات في إطار جامع يعزز من أثرها، إضافة إلى تحفيز باقي المؤسسات المالية للتوجه نحو التنمية المستدامة، ونشر مفهوم التنمية المستدامة في جميع المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، وبما يجعل من القطاع المالي والمصرفي قدوة في هذا الاتجاه”.