بدأت أزمة مواد الدفان الخانقة، والتي استمرت لنحو ثلاثة أشهر بالانفراج نسبيا، بعد أن سمحت وزارة الأشغال والبلديات قبل أيام لعشرات المقاولين بالتصرف بمخزونهم من مواد الحجارة والدفان، بعد أن كانت أغلقت موقعا للمقاولين في حفيرة تخزن فيه الكميات، وبررت ذلك برغبتها في التأكد من قانونية المواد التي تم جمعها.

وذكر مقاولون أن وزارة الأشغال سمحت يوم الثلثاء الماضي للمقاولين بالوصول إلى مخزونهم شريطة التخلص من كل كميات مخزون الحجارة والدفان وإخلاء الموقع في غضون ثلاثة أشهر فقط.

وكانت أسعار الدفان قفزت من نحو 60 دينارا للشاحنة سعة 20 مترا مكعبا إلى أكثر من الضعف، وبالطن ارتفع السعر من دينارين للطن إلى أكثر من أربعة دنانير للطن الواحد.

ويتوقع مقاولون أن تعود أزمة نقص مواد الدفان مجددا بعد ثلاثة أشهر عقب نفاد المخزون الحالي بالقرب من محجر حفيرة، والتي تقدر بقرابة الخمسة ملايين طن على أقصى تقدير، ما يعني إمكان انعدام هذه المادة الأساسية للبناء والبنية التحتية وعودة المشكلة للسوق.

وبسبب محدودية المخزون الذي من المتوقع أن ينتهي خلال أشهر قليلة، أكد مقاولون أن مخاوف نفاد مواد الدفان أبقت  الأسعار مرتفعة ما بين 120 دينارا و130 دينارا للشاحنة. ومع النضوب المتوقع لطاقة المحجر خلال عام ونصف العام، من المحتمل أن تلجأ الشركات للاستيراد من الخارج، وهو ما مهدت له الحكومة حين رفعت الرسوم المفروضة على الشركة المشغلة للمحجر الحكومي وذلك لرفع الأسعار وتهيئة  القطاع الخاص لخيار الاستيراد.

وتقدر مصادر أن هناك قرابة 3 ملايين طن من مواد الدفان مكدسة في محجر حفيرة الحكومي، وأن الإفراج عن هذه الشحنات من شأنه زيادة المعروض في السوق.

وقامت الشركة المشغلة للمحجر الحكومي الذي يقتصر إنتاجه على المشروعات الحكومية بمخاطبة وزارة الأشغال بالسماح ببيع الصخور ومواد الدفان على القطاع الخاص والأفراد، إلا أن الأخيرة لم ترد على الشركة.

وذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق في معرض ردها على تقرير لـ “البلاد” أنه ومنذ إعادة افتتاح المحجر الحكومي في منتصف العام 2016 تم إنتاج ما يقارب 5 ملايين طن، إلا أن الشركة التي تدير المحجر تمكنت من بيع نحو 2 مليون طن، 75 % من هذه الكمية وهي صخور حماية، وباقي الكمية موزعة ما بين دفان عام وصخور متدرجة. ولا يزال هناك نحو 3 ملايين طن من مواد الدفان المكدسة داخل المحجر لم يتمكن المشغل الحالي من بيعها، وذلك بسبب عمليات التحجير غير القانوني الذي تمارسه بعض الجهات المخالفة للقانون.

وأفادت أن قيام الجهات المعنية بحجز المواد والمعدات الخاصة بالمقاولين بالقرب من حفيرة، تمت في إطار تنظيم استخدام الأراضي في منطقة المحجر والمناطق المحيطة، حيث يشغل هذه الأراضي عدد من الشركات منذ فترة طويلة لتخزين ومعالجة مواد الدفان دون ترخيص من الجهات المعنية، إضافة إلى ذلك هناك ضرورة؛ للتأكد من مصادر المواد المخزنة، وأنها ليست عن طريق التحجير الغير قانوني، وفور التأكد من أنها من مصادر مقبولة، سيتم السماح لهذه الشركات بإخراج المواد الخاصة وإخلاء الموقع وفق جدول زمني.