قال النائب محمد المعرفي إن هناك نواباً، يدعمون ما تأتي به من الحكومة من مرئيات ضد المقترحات الخاصة بتحسين أحوالهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً “يرفضون المقترحات، وعلى الرغم من أن ذلك يناقض الحقائق والظروف والملابسات القائمة لهذه الفئة المغلوب على أمرها”. وبين المعرفي بلقاء صحافي موسع، أن “كل الظروف الراهنة، تدفع لأهمية الأخذ بالمقترحات والتشريعات النيابية، والتي تتجه لرفع مستوى الحياة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين أوضاعهم، وتخفيف وطأة الحالات المرضية لهم، ودمجهم بالمجتمع”. وأضاف “أدعو لإحداث وثبة بآلية دعم هذه الفئة، من كافة الجوانب، فحين نتحدث عن المئة دينار والتي تصرفها وزارة الدولة كبدل إعاقة، هل هي كافية لتوفير الحياة الكريمة والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل تستطيع أن تخدمهم وترفع من معنوياتهم؟ وكيف يستطيع رب الأسرة أن يتعامل مع مشكلة ابنة بهذه المبلغ الزهيد؟”. وفيما يلي نص اللقاء:

أنت أكثر نائب تقدمت بمقترحات وقوانين تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، برأيك... ما أهم العراقيل التي تقف أمام هذه الفئة المهمة بالمجتمع؟

- شح المادة من أهم المعيقات التي تعترض ممارستهم ليومياتهم بشكل طبيعي وهادئ، فارتفاع الكلفة المالية للأدوات التي يحتاجونها، ومتوسط مدخوليه أغلب الأسر البحرينية التي تحتضن فرداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، تكون حائط صد لمساعدته، والارتقاء به، ودعمه.

كما أن الدعم المعنوي امر أساسي ومطلوب، كتوفير الوظيفة، الارشادات، التثقيف، التشجيع على الاهتمام والنظر لهذه الفئة، وعلى أبسط تقدير فأننا نرى الكثير من التجاوزات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجمعات التجارية، من حيث استحواذ بعض الأصحاء على مواقفهم، وغياب العلامات الإرشادية التي تحاكي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي من شأنها لأن تسهل تحركاتهم هنا وهنالك.

وعليه، فإن المسؤولين بالدولة، والقائمين على هذا الملف، عليهم أن يبذلوا جهداً أكبر لخدمة هذه الفئة، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة التي لا تغير من الواقع شيئاً.

ما القصور التي تحمله الدولة بهذا الجانب؟

-لابد أن يكون هنالك تحرك وإعادة النظر في آلية دعم هذه الفئة، من كل الجوانب، فحين نتحدث عن المئة دينار والتي تصرفها وزارة الدولة كبدل إعاقة، هل هي كافية لتوفير الحياة الكريمة والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل تستطيع المئة دينار أن تخدمهم وترفع من معنوياتهم؟ كيف يستطيع رب الأسرة أن يتعامل مع مشكلة ابنة بهذه المبلغ الزهيد؟  بل كيف سيستطيع مجلس النواب أن يحقق أي رؤية عادلة للمعاقين بظل شح هذه الموارد المالية؟

الحكومة مشكورة رفعت سقف العلاوة الى 150 دينارا، ولكن هل ذلك يكفي لسد حاجات المعاقين؟ وأن توفر الحياة الصحيحة لهم، خصوصاً أنهم لا يتساوون - نظراً لظروفهم - بغيرهم.

كيف تقرأ برنامج دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الفئات العامة، سواء بالمدارس أو غيرها؟

- شابت هذه التجربة الكثير من المشاكل وللعديد من الحالات، بسبب تفاوت نسبة الإعاقة، فأصحاب الدرجات العالية من الإعاقة، لا يمكن دمجهم بالمجتمع بسهولة، خصوصاً أثناء التدريس الطبيعي، ما يلزم وزارة التربية والتعليم بتوفير مدرسين متخصصين، بمواد خاصة، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعليه، فإن دمج فئات ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية ممكن، ولكن لمن لا يصنفون من أصحاب الإعاقات الشديدة أو الكبيرة.

هل أفهم من كلامك بأن هنالك غياب للرؤية؟

- لا نستطيع أن نقول بأن هنالك غياباً بالرؤية، في ظل وجود النية والسماعي لخدمة هذه الفئة الغالية علينا، ناهيك أن رموز القيادة الرشيدة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، وعلى كافة المستويات، وهنالك توجيهات مستمرة لاحتضانهم، وتلبية احتياجاتهم.

لكن التعثر الحقيقي يمكن بآلية تنفيذ هذه الرؤية، والتي تولد –لعدم مواكبتها المتغيرات- القصور والصعوبات للممارسات اليومية  لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي لها من الحقوق، كما هو للأصحاء تماماً، ولكن وفق دراسة حديثة، متطورة، ومتكاملة.

ومن الأهمية هنا، الأخذ بالتوجيهات الكريمة والمستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والتي تأتي دوماً بسياق الارشاد العميق.

هل هناك إحصاءات دقيقة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟

- آخر إحصاء اطلعت عليها كان في العام 2014، حيث بلغ عددهم 6907 معاقين، بمختلف فئاتهم، والرقم كما ترى ليس بالكبير، ولكن العدد يتجه بالازدياد، وأتوقع ونحن الآن في الربع الثاني من العام 2018 بأن الرقم ارتفع كثيراً، وأن لم تكن هنالك احصاءات جديدة.

كل هذه الظروف، تدفع لأهمية الأخذ بالمقترحات والتشريعات النيابية، والتي تتجه لرفع مستوى الحياة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين أوضاعهم، وتخفيف وطأة الحالات المرضية لهم، ودمجهم بالمجتمع.

كم عدد المقترحات التي تقدمت بها فيما يتعلق بهم؟

- ستة مقترحات، مرر البعض منها بخجل، وهو أمر مزعج، حيث أن مقترح يخصهم، يجب عدم وقفه، ومن أي طرف كان، سواء الحكومة، أو من النواب انفسهم، أو المجلس التشريعي بشقه الثاني (الشورى).

بماذا تفسر إسقاط بعض المشاريع التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل بعض النواب؟

- يصعب قراءة الأمر بشكل دقيق، لكنني أؤكد أهمية الحذر بالتعامل مع حقوق هذه الفئة، بعدم اهدارها، وأن الوقوف أمام أي مقترح يخص هذه الفئة، ليس بالأمر الصحيح، وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يضغط زر الموافقة أو الرفض أو الامتناع.

كل الأمم المتقدمة والمتحضرة، تولي اليوم هذه الفئة كل الاهتمام والاحترام والتقدير البالغين، وتنظر بأهمية بالغة لكل الجوانب الإنسانية والمالية والعلاجية المرتبطة بهم.

وأنا أستغرب أن هناك اشخاصا ترافعت اصواتها، وأخذت من التكلفة ذريعة، سواء من ردود الحكومة، أو من النواب أنفسهم، واللذين يدعمون ما تأتي به من الحكومة من مرئيات، ومع أن ذلك يناقض الحقائق والظروف والملابسات القائمة.

رقية الجابر

طالبة في جامعة البحرين