قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح إن الوزارة وفي إطار جهودها لتنمية إيراداتها، حصرت جميع الأراضي الاستثمارية الموجودة لديها، وقامت بفرز الأراضي التي بالإمكان تطويرها وإقامة مشاريع استثمارية عليها.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أن بعض هذه المشاريع التي تعمل الوزارة على إنشائها تتمثل في إقامة سوق في مدينة حمد، وسوق في المنطقة الجنوبية، وتطوير عدد من السواحل المحلية، إلى جانب إقامة بعض المشاريع التي تتعلق بتسويق المنتجات المحلية والحرف.

وأشار إلى عدم وجود تضارب بين مسؤولية هيئة السياحة والمعارض عن تطوير السواحل في المملكة، ودورها كوزارة في أعمال التطوير، مبينا أن الهيئة يقتصر عملها على السواحل الإستراتيجية، بينما يأتي دور البلديات في تطوير السواحل المحلية.

وأوضح بخصوص تعطل مشروع تطوير ساحل باربار أن الوزارة وضعت الخطط ورصدت الموازنات المشروع التطوير، إلا أن هذا المشروع وغيره من المشاريع المماثلة اصطدمت بمشروع تطوير المدينة الشمالية، وخطط إنشاء مداخلها ومخارجها وسواحلها، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطل مشروع تطوير الساحل، إلى حين الانتهاء من المشاريع الإستراتيجية؛ حتى لا يتأثر الساحل.

الكلاب الضالة

وفيما يتعلق بالكلاب الضالة، بيَّن أبو الفتح أن البلديات مازالت مستمرة في معالجتها لهذه المشكلة، إلى حين أن تتولى إدارة الثروة الحيوانية هذا الدور، كما نصت عليه فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وذكر أنه تم تخصيص الملجأ وتخصيص الموازنات اللازمة له، على أن يتم في المرحلة المقبلة إشراك القطاع الخاص في هذه العملية وذلك عن طريق الإدارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية.

وتابع أنه تم طرح الموضوع على مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار إشراك العيادات البيطرية والمهتمين في هذا القطاع في عملية المعالجة.

السكراب

ومن جانب آخر، قال بخصوص موقع السكراب إن الوزارة بانتظار الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني؛ لتحديد الموقع النهائي لنقل السكراب، وذلك في المنطقة الجنوبية، مبينا أنه وبمجرد تزويد الهيئة لهم بالموقع النهائي سيتم تقسيم المنطقة ونقل السكراب للمنطقة الجديدة بعقود جديدة وشروط جديدة، ومؤكدا أن السكراب يبقى سكرابا، وليس لمزاولة أي نشاط.

وفيما يخص مؤسسة التنظيم العقاري، نفى الوكيل وجود تضارب بين عمل المركز البلدي الشامل والمؤسسة، مشيرا إلى أن التغيير الذي حصل هو نقل أحد اختصاصات البلدي الشامل إلى المؤسسة، والمتمثل في اختصاص البيع المسبق أو ما يطلق عليه البيع على الخريطة.