عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات ورشة عمل تشاورية في مركز عيسى الثقافي أمس، بحضور 220 مشاركا من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة؛ لأخذ مرئياتها ضمن التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو 2018 في نيويورك.

وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع خلال كلمة الافتتاح، إلى أن المناقشات تأتي في إطار استعراض جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن البلاد في العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلاها إلى الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة كافة في تحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الاسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.

وأوضح المطوع أن الورشة، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية، والتي تشمل ورش عمل مماثلة، للقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمهتمين؛ تأكيدا للأهمية التي توليها مملكة البحرين لإشراك منظمات المجتمع المدني، والأخذ بوجهة نظرها ومرئياتها من خلال حلقات للعصف الذهني حول أفضل السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيزًا لمبدأ المشاركة في تحديد الأولويات، وتحقيق التنمية، ورفد التقرير الوطني الطوعي بالأفكار والمقترحات النوعية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن المملكة واسترشادا برؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي أهمية كبيرة لتحقيق أهدافها الإنمائية عبر مواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مبينا أنه بتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، شرعت الحكومة بالفعل في مواءمة أهداف التنمية المستدامة وربطها ببرنامج عمل الحكومة الحالي على مستوى الغايات والإجراءات التنفيذية في مختلف المجالات المعنية بما يتوافق مع برامجها وسياساتها وبما يتناسب مع الأولويات الوطنية، إذ إن 78 % من غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 مدرجة للتنفيذ في برنامج عمل الحكومة الحالي.

وبدوره، استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عضو اللجنة الوطنية للمعلومات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمته، الجهود التي قامت بها البحرين في عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة وترويجها، والتعريف بها على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى المبادرات الساعية للترويج ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعتبر الجائزة الأولى والفريدة من نوعها، كمساهمة من المملكة لشباب العالم، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما تطرق نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نبيل بن شمس، إلى سبل ربط الخطط الوطنية التنموية بأهداف التنمية المستدامة، بناء على احتياجات وأولويات الحكومة والمواطنين، إذ قدم شرحا وافيا لهيكلية برنامج عمل الحكومة الحالي، خصوصا تقسيم المحاور الرئيسة الست، والأولويات الاستراتيجية المنبثقة منها بما يتواءم مع المؤشرات والغايات لأهداف التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن البحرين بنت على النجاح الذي حققته من خلال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2015، فتم تشكيل لجنة المعلومات طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 للعام 2015، برئاسة المطوع، وكلفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برصد ومتابعة أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة والاشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة، تهدف إلى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

وتناول المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي جهود المنظمة الدولية في تقديم خبرات فنية، وتقنية، وتكنولوجية للقطاعات كافة (الحكومية، والخاصة، والأهلية)؛ بهدف اطلاعهم على كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط، وإعداد السياسات التنموية المختلفة، والاستثمار الأمثل للموارد بما يتلاءم مع الاحتياجات التنموية لمملكة البحرين.