كشف النائب محمد المعرفي عبر “البلاد” عن توافقات حكومية برلمانية، أسفرت عن إلغاء رسوم مفروضة بمشروع قانون الضمان الصحي، من بينها شطب رسوم زيارة المواطن الطبيب.

وقال بعد اجتماع ماراثوني عقدته لجنة الخدمات النيابية مع مندوبين عن المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) بأن اللجنة قرّرت التوصية بإجازة التشريع ورفعه للمناقشة والاعتماد بجلسة عامة قريبة للمجلس. وذكر أن اللجنة استطاعت ضم مجموعة علاجات ضمن الرزمة الأولى الإلزامية (المكفولة حكوميًّا)، من بينها علاج أمراض السمنة وإتاحة علاجات الإخصاب مثل طفل الأنابيب للمتعسرين بالحمل. وذكر أن قانون الضمان الصحي يتيح رزمتين، الأولى إلزامية، وهي تغطية الحكومة لجميع كلف العلاج للمواطنين، ويشمل ذلك خدمات الصحة الأولية والأسنان والطوارئ، وتتم بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وواصل: أما الرزمة الأخرى الاختيارية فهي متاحة لمن يريد العلاج بالمستشفيات الخاصة، وتتكفل الحكومة بسداد جزء من كلف العلاج، ويتحمل المواطن تغطية بقية مبلغ العلاج.

ولفت إلى أن اللجنة النيابية حصلت على تطمينات حكومية باستمرار تغطية العلاجات الجارية حاليًّا لمرضى السكلر والكلى وتقديم خدمات العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات.

وبيّن أن التشريع الماثل حاليًّا على طاولة مجلس النواب “منزوع الرسوم”، وداعيًا زملاءه النواب للتصويت عليه بالموافقة.

واستبعد ضم مستشفى قوة الدفاع (العسكري) ضمن المستشفيات الحكومية المشمولة  بالرزمة الأولى الإلزامية، وذلك لوجود قواعد إجرائية لخصوصية هذا المرفق الطبي.

أما بشأن مستشفى الملك حمد الجامعي بمحافظة المحرق، نوّه المعرفي أنه وجّه سؤالاً بشأن شموله من ضمن قائمة المستشفيات الحكومية المشمولة بالعلاج ضمن الرزمة الأولى الإلزامية أو لا، ونقل أن المعنيين بالجهات الحكومية أفادوا بأنهم يجرون دراسة حول ذلك، وسيردون قريبًا.