+A
A-

بحرينية تبلِغ ضد شاب وعدها بالزواج فاستولى على 30 ألفا

قالت المحامية فداء عبدالله أن بحرينية لجأت إلى تقديم بلاغ ضد شاب، أوهمها بأنه يحبها مدعيًا لها أنه لم يسبق له الزواج وأنه يتمنى الزواج منها، ووضعت فيه ثقتها وأعطته كل المبالغ المالية التي قال لها إنه يحتاج إليها للخروج من أزمته المالية؛ وذلك حتى يتمكن من العيش معها في سعادة، إلا أنه استغلها وتمكن من الاستيلاء منها على مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 30 ألف دينار، لكنه اختفى عنها ولم يعد يرد على اتصالاتها الهاتفية إليه، مشيرةً إلى انها علمت في وقت لاحق لاختفائه أنه متزوج أصلاً ولديه أولاد، بالرغم من أنه نفى لها زواجه سابقًا.

وأوضحت وكيلة السيدة البحرينية مقدمة البلاغ، أن موكلتها تعرضت لجريمة نصب واحتيال من المبلغ ضِدَه، حيث كان قد وعدها بالزواج وأقنعها بأن تقوم بتسليمه مبلغ من المال وذلك حتى يستطيع أن يتخلص من جميع الالتزامات التي تقع على عاتقه على أن يقوم بتسليمها المبلغ مع المهر، إلا أنها تفاجأت بعد قيامها بتسليمه المبلغ على دفعات كما كان قد طلبها منها، بأنه لم يوفِ بوعده إليها ولم يأت لمقابلة أهلها ولم يرد على مكالماتها.

وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال به مرارًا وتكرارًا عن طريق أهلها وصديقاتها، لكن دون جدوى، حتى تبين لها انه قام بتغيير رقمه بعدما قال لها أن القانون لا يحمي المغفلين.

وأفادت المحامية أن موكلتها سلمت المدعى عليه المبالغ المالية بدون كتابة ما يثبت ذلك، نظرًا للمانع الأدبي الذي يحول بينهما، كونه سوف يُقدِم على الزواج منها وكذلك لثقة موكلتها فيه نظرًا لوجود تعامل سابق بينهما، بعد أن أوهمها بالحب ووعدها بالزواج منها، وأنه لن يتخلى عنها ولن يستطيع أن يبتعد عنها تحت أي ظرف من الظروف.

لكن تبين للمجني عليها أن كل تلك الوعود والكلام المعسول ليس سوى حيلة لكسب ثقتها وإيقاعها وإيهامها بالحب والزواج؛ وذلك مقابل حصوله على هذه المبالغ، وأنها كانت ضحية للمبلغ ضده وتعرضت لعملية نصب واحتيال مُحكَمَة من قبله.

وبينت المحامية أن إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليه 30,000 دينار (ثلاثون ألف دينار بحريني)، كانت قد دفعتهم المبلغة له، وكانت الدفعة الأولى منهم 10,000 دينار (عشرة آلاف دينار بحريني)، وذلك لقيامه بشراء منزل ليكمل أقساطه ويكون منزل الزوجية فيما بعد.

أما الدفعة الثانية فقد أخذ منها مبلغ وقدره 13,000 دينار (ثلاثة عشر ألف دينار) وذلك لوقوع منازعات وديون ويريد أن يتخلص من عاتقها.

وكانت الدفعة الثالثة ليتمكن من شراء سيارة جديدة، فأخذ منها مبلغ وقدره 7,000 دينار (سبعة آلاف دينار)، أما الأخيرة فلم تتجاوز مبلغ 998.438 (تسعمائة وثمانية وتسعون دينار وأربعمائة وثمانية وثلاثون فلسًا) كان قد دفعها إلى صندوق التقاعد بتاريخ 26/4/2017، لضم خدمة سابقه لتقاعده، مما ترصد بذمته لصالح موكلتها مبلغ 30,000 دينار بحريني.

وذكرت المحامية فداء عبدالله في بلاغها أنه لما كان المقرر قانونًا أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها، الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر، وكان المُبلَغ ضده قد أوهَمَ المبلِغَة بوجود مشروع كاذب وهو الزواج وايهامها بالحب والزواج ووعدها بتسليمها مجموع المبلغ مع المهر، واتضح بعد ذلك بأنه متزوج ولديه أبناء، مما تتوافر بشأنه الجريمة المنصوص عليها بنص المادة رقم (391) من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو الى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.

وأضافت أنه ورد بالمادة، وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سندًا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) عُدَ ذلك ظرفًا مشددًا، ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

وحيث ان المبلَغ ضده تحصل على الأموال والبالغ قدرها 30,000 دينار بطرق احتيالية كما سبق بيانه وتتحقق به كافة أركان جريمة النصب والاحتيال الأمر الذي حدا بهم لتقديم البلاغ ضدها لفتح تحقيق حول تلك الواقعة.

وبناء على ذلك فقد التمست المحامية فتح تحقيق في تلك الواقعة، وأرفقت ببلاغها صورةً من كشف الحساب البنكي للمبلغة يتضح منها بعض المبالغ التي تم سحبها وتسليمها للمبلَغ ضده، وكذلك لصورة من رصيد صندوق التقاعد كانت المبلغة قد دفعته قدره 998.438 دينار بحريني، إضافة إلى صورة من جواز سفر المبلَغ ضده، وصورة من بطاقته الشخصية، وصورة من الوكالة الرسمية عن المبلِغة.