أبلغ الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والشرق الأوسط “بي أم بي”، كوهان ألف، “البلاد”، أن البنك وقع اتفاقية مع أحد شركات التأمين في المنطقة وذلك لإطلاق مشروع لتمويل التجارة الدولية.

وقال كوهان على هامش الجمعية العمومية لبنك البحرين والشرق الأوسط والتي عقدت صباح أمس ووافقت خلالها على جميع بنود الاجتماع، والتي خلت من توزيع الأرباح، إن البنك يخطط لإطلاق خطابات الضمان من أجل تمويل التجارة الدولية بالتعاون مع شركة التأمين، رافضا الإفصاح عن اسمها واكتفى بالقول بأنها شركة إقليمية. وتوقع كوهان أن يتم إطلاق الشراكة الجديدة في مايو المقبل.

ويعتبر بنك البحرين والشرق الأوسط من أوائل بنوك قطاع الجملة التي تأسست في البحرين العام 1982.

وبخصوص القضية المرفوعة ضد الإدارة السابقة للبنك، أشار الرئيس التنفيذي أن القضية لا زالت في المحاكم وأنه لم يصدر حكم نهائي بعد بشأنها.

وتعافى بنك البحرين والشرق الأوسط والذي يعمل في قطاع الجملة من مرحلة صعبة مني بها بخسائر في السنوات الماضية، إلا أنه استطاع في العام 2017 زيادة أرباحه إلى 5.2 مليون دولار.

وبين المسؤول في رده على استفسارات “البلاد” أن البنك سيواصل تركيزه على تقديم الخدمات المالية والتي من بينها تقديم الاستشارات المالية وخدمات السندات والخزينة، والتي يتحصل من خلالها على رسوم مجزية. واستبعد أن يقوم البنك بإصدار صناديق استثمار أو الدخول في مجال الاستثمار في الاسهم الخاصة.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت في فندق كراون بلازا، على توصية مجلس الإدارة بتخصيص 500 ألف دولار للأعمال الخيرية، إلى جانب زيادة بدل الحضور المدفوع لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 500 دولار لكل اجتماع. كما أقرت الجمعية العمومية الغير عادية تعديل بعض المواد في النظام الأساسي ليتوافق مع تعديل قانون الشركات التجارية البحريني.

ورفعت شركة أيه أن انفستمنت البحرينية حصتها في البنك خلال العام 2017 لتصل إلى 80.7 %، في حين أصبحت شركة الفوارس القابضة الكويتية ثاني أكبر المساهمين وذلك بنسبة 14.48 %.

وفي نهاية العام الماضي تمكن البنك من جمع نحو 39 مليون دولار من خلال عملية إصدار أسهم أفضلية، ورفع البنك رأس ماله إلى 100 مليون دولار.

ويركز البنك أعماله في مجال الخزينة والأسواق المالية، التمويل التجاري، الخدمات المصرفية المؤسسية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، استثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية الخاصة، والاستشارات المالية والمنتجات المصرفية.