ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة جهاد الفاضل مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث خلصت اللجنة إلى تبني توصية بالموافقة على مشروع القانون، وإحالة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.

وكانت اللجنة قد استعرضت خلال الاجتماع مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ضوء أهداف مشروع القانون، والتي تتضمن منح المؤمن عليهم في القطاع الخاص ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يتجاوز خمس سنوات، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب ردود ممثلي الهيئة على التساؤلات التي سبق وأن طرحها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السابق.