كشف رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضمان الصحي بصورة نهائية دون فرض أية رسوم على المواطن في أي من مواده.

وتوقع ان يتم تطبيقه في 2019 بعد موافقة مجلس الشورى عليه، لافتا إلى عزم لجنته على الاجتماع بلجنة الخدمات بمجلس الشورى في خطوة لتوفيق الآراء حول مشروع القانون لتمريره.

وذكر في مؤتمر صحافي أمس ان مواد القانون تحظر على المستشفيات الخاصة إنشاء شركات تأمين وضمانا للابتعاد عن تضارب المصالح يحظر القانون ايضا على شركات التأمين إنشاء مستشفيات خاصة.

وبين ان هناك توجها للمجلس الأعلى للصحة لخصخصة الصيدليات الحكومية ويلتزم المجلس بتوفير الادوية لجميع الصيدليات.

وأفاد بأن قانون الضمان الصحي يتألف من 82 مادة تشمل انشاء قاعدة بيانات صحية مزودة بالخدمة الصحية فضلا عن انشاء سجل طبي الكتروني يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالحالة الصحية وعمل قاموس طبي للبيانات الصحية على أن يتولى المجلس الأعلى للصحة تحديث القاموس وفقا للتطور الطبي.

واوضح رئيس لجنة الخدمات ان المشروع يهدف الى توفير منظومة صحية ذات جودة عالية جاذبة للاستثمار تقدم خدمات صحية تنافسية.

وأضاف من خلال القانون يستطيع أي مواطن ان يختار أي الطبيب في أي مستشفى للعلاج فيه، كما ان دخل الطبيب يعتمد بالإضافة الى راتبه على عدد الحالات التي يعالجها وذلك ولضمان التنافسية وتطوير القطاع الصحي يتم مراقبة وتقييم مستمر للأطباء.

وذكر الماضي ان صياغة القانون النهائية لإقرار المشروع جاءت بعد 28 اجتماعا و120 سؤالا للمجلس الأعلى للصحة واصر النواب فيه على الغاء كافة أنواع الرسوم عن كاهل المواطن.

وبين الماضي ان الضمان الصحي يشمل الرزمة الإلزامية للمواطن وتحوي 20 خدمة ولا يوجد سقف للعلاج فيها وهي مجانية تتبع المراكز والمستشفيات الحكومية.

ونوه الى انه تمت إضافة 3 خدمات هي علاج الاخصاب في المختبر (أطفال الانابيب) وخدمة التجميل العلاجي وخدمة السمنة العلاجية، مؤكدا ان جميع هذه الخدمات تمت اضافتها بقوانين لضمان عدم إزالتها باجتهادات شخصية.

ولفت الى ان هذه الرزمة تتوفر مجانا للمواطنين ومن في حكمهم وتشمل الأجنبي المتزوج من بحرينية والأجنبية المتزوجة من بحريني وأبناء البحرينية المتزوجة من اجنبي.

وتابع كما يشمل الضمان الحزمة الاختيارية، وفيها تتحمل الدولة تغطية ما لا يقل عن 60 % من رسوم العلاج في المستشفيات الخاصة في حين يتحمل المواطن 40 % المتبقية ويصل سقف هذه الرزمة 500 دينار.

وأردف ان الضمان الصحي يشمل رزمة علاج الأجانب ويلزم المجلس الأعلى للصحة بالاتفاق مع الشركات بالتكفل بالعلاج بما قد يصل الى 70 دينار للفرد.

ولفت الماضي ان الضمان الصحي يغطي بالإضافة الى المواطنين والمقيمين والزوار والعمالة المؤقتة التي يحتسب تأمينهم ضمن تأشيرة دخولهم البلد.

وبين الماضي ان القانون يفرض ان يتكون الهيكل التنظيمي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من هيئة مجلس الأمناء ورئيس تنفيذي على ان يكون لها  تسيير ذاتي لتشجيع التنافسية ولتقليل الاعتماد على ميزانية الدولة.

وختم ان المؤسسة الصحية تحدد كواردها الطبية والفنية والصيدلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدينة .