أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق وأصبحت شريكًا رئيسًا في التنمية بمختلف أبعادها، بالنظر إلى ما يرصد من نتائج تراكمية منذ تطبيق خطة وطنية نوعية تتابع تقدم المرأة البحرينية.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين خلال أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة CSW، والتي تقام خلال الفترة 12 - 15 مارس في مقر الأمم المتحدة بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمرأة، إذ ترأس الأنصاري وفد البحرين المشارك في هذه الدورة.

وبينت الأنصاري حرص البحرين على استمرار جهودها التنموية المتسقة مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وبشكل قائم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحة أن المملكة استطاعت أن تغلق 99 % من الفجوة بين الجنسين في التعليم، و96 % في المجال الصحي، و54 % في مجال المشاركة الاقتصادية، كما تمكنت من تحقيق نتائج متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة، ومؤشر الدخل التقديري، وفي مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين.

وأوضحت أن مشاركة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة نظرًا لما تشكله هذه الاجتماعات من فرصة قيّمة للدول الأعضاء لعرض التقدم المحرز لديها على صعيد نهوض المرأة وواقع مشاركتها في الحياة العامة، ولكونها منصة مثالية للمزيد من المشاورات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المطلوب لتحقيق المشاركة العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل.

وأشارت الأنصاري لأهمية موضوعات هذه الدورة التي تركز على التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات، موضحة في هذا الخصوص أن الخصوصية الجغرافية لمملكة البحرين تتميز بتداخل المدن الرئيسة وضواحيها، التي تستفيد، على حد سواء، من الخدمات التعليمية والصحية المجانية، ويتاح للمواطنين والمقيمين كافة سهولة الوصول للخدمات المالية والاجتماعية، واستخدام وسائل النقل والمواصلات، والتواصل التقني والرقمي.

واختتمت الأنصاري الكلمة بالقول “بالرغم من اعتزازنا بالإنجازات الوطنية، إلا أننا ندرك الحاجة لمواصلة العمل على معالجة أي تحديات قد تعترض طريق التطوير. مع التطلع بأن يعاد النظر في آليات ومنهجيات الوكالات الأممية المتعددة عند متابعة ورصد جهود الدول، بشكل يراعي خصوصية كل إقليم، وبما يمكّن تلك الدول من بذل جهود ذات قيمة مضافة لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وبما يعظم من حضور ومشاركة المرأة في الحياة العامة”.