نظمّت السفارة لقاء تضامنيا “مع المسيحيين في مدينة القدس ضد الإجراءات الإسرائيلية بخصوص الكنائس وفرض الضرائب”، بحضور السفير الفلسطيني لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر الذي ثمن مواقف البحرين الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في القدس عاصمة لفلسطين.

واعرب عن جل شكره وتقديره لجلالة الملك والحكومة ووزير الخارجية على الدعم المتواصل الذي يقدمونه للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية كافة في مسيرة نضاله العادل؛ من أجل نيل حقوقه الثابتة والمشروعة، بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار عبدالقادر إلى أن “الوقفة التضامنية تأتي لإرسال تحية إلى أهلنا المقدسيين؛ لصمودهم ووقفتهم الشجاعة التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على تجميد هذه الإجراءات، حيث انتصرت كنائس القدس على الاحتلال وأجبرته على تجميدها”.

واستعرض السفير الفلسطيني نضال الشعب الفلسطيني في فلسطين وإغلاق كنيسة القيامة أقدس المقدسات المسيحية، والتدخلات في شؤون الكنائس والأماكن المقدسة، وسياسات الحصار والتضييق والخنق التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد معالم ورموز الوجود العربي الفلسطيني المسيحي الإسلامي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة العدوانية تأتي في سياق هجوم احتلالي موسع لتهويد المدينة المقدسة ومحاولة تغيير طابعها التاريخي، حيث تعمل بعض الدوائر الحكومية الإسرائيلية بالتعاون مع بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المتطرفة؛ للسيطرة على العقارات والأراضي الكنسية في مدينة القدس وفي عموم الأراضي الفلسطينية، وتجييرها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وأضاف عبدالقادر أن “صفقة القرن التي بدأت تظهر ملامحها وبدأت تترجم عمليا بعض الخطوط العامة لهذه الصفقة على الأرض، وكان أولها الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، والذي سيكون في مايو المقبل، ووقف المساعدات الأميركية المقدمة إلى وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  “الأونروا”، والدعم الأميركي اللامحدود لسياسات الاحتلال في توسيع الاستيطان في الأرض المحتلة العام 1967 عدا عن سيل القوانين العنصرية التي بدأت الكنيست بإقرارها أو نقاشها”.

وأكد السفير أن هناك حقيقة ثابتة بأنه لا يمكن لأي فلسطيني مهما كان موقعه أن يقبل بأقل من دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 67 والقدس الشرقية عاصمتها، ولن يجرؤ أي فلسطيني عن التنازل عن حق العودة بحكم أنه حق فردي وجماعي، مؤكدا موقف القيادة على إدانة هذا القرار واعتبار تلك الإجراءات إهانة لجميع الأديان.

وأشار الحاضرون لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم طوال سنوات الاحتلال الغاشم، واضطهاد وسلب حقوق من جانب السلطة الإسرائيلية، مؤكدة تعرضه لقرارات تهدف إلى زعزعة الأمن وتدفع الشعب الفلسطيني إلى الفرار من أرضه ووطنه، لسعي الحكومة الإسرائيلية لخلق دولة يهودية في فلسطين المحتلة، وشطب كل ما يدل على الأديان الأخرى فيها غير اليهودية؛ لذا تصدر قرارات ضد المسلمين والمسيحيين.

وقالوا “لقد كان موقف إدارة الأوقاف المسيحية موقفا شجاعا، والتي رفضت الاستجابة إلى قرار بلدية القدس واعتبرته قرارا باطلاً أصدرته سلطات الاحتلال، وأدى إلى غلق بوابة كنيسة القيامة أمام المصلين المسيحيين من الفلسطينيين، وغيرهم من الضيوف الوافدين إلى فلسطين المحتلة للحج وزيارة الأماكن المسيحية”، مبينين أنها إجراءات تعسفية مقصودة ومساع متعمدة لإرهاق الكنيسة ماليا ودفعها إلى بيع ممتلكاتها والتنازل عن عقاراتها؛ لتسديد ما عليها من مستحقات.

ومن جانبه، أكد صلاح الجودر “لا تزال قضيتنا الأولى في واجهة الأحداث، ففلسطين والقدس الشريف تعاني السلوكيات العنصرية من الحكومة الإسرائيلية، ومازال أهلنا في القدس المحاصرة يعانون الأمرَّين من عملية التهويد، سبعون عاماً وفلسطين والقدس منتهكة الحقوق، ولم تستطع كل الاتفاقات الأممية من إرجاع الحقوق إلى أهلها”.