أكد المجلس الأعلى للصحة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم بتعزيز إجراءاتها الرقابية لضمان كفاءة وأهلية جميع العاملين في القطاع الصحي في مملكة البحرين، في إطار تعزيز استدامة وجودة الخدمات الصحية بأعلى المعايير الدولية، وفقًا لتوجيهات القيادة والحكومة وبدعم ومساندة المجلس الأعلى للصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الشهري برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.

وفي سياق استعراضه الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها للهيئة فيما يتعلق بتراخيص المهن والمؤسسات الصحية أكد المجلس أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكد أن الهيئة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لجميع منتسبي القطاع الصحي في المملكة دون تمييز وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.

وأكد المجلس أنّ تطبيق برنامج الضمان الصحي يتطلب التأكد من تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية، إذ قامت الهيئة بالعديد من الخطوات لتطوير إجراءات الترخيص، كما وقعت اتفاقية مع شركة عالمية تتحقق من صحة الوثائق التي تقدم للهيئة من قبل ممارسي المهن الصحية من مصادرها الأصلية قبل حصولهم على ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين، إذ إن طلبات التراخيص لمزاولة المهنة تستدعي التأكد والتدقيق في الشهادات العلمية والخبرة العملية للمتقدمين بتلك الطلبات؛ بهدف التأكد من توفر الكفاءة المطلوبة في الممارسين الذين يتم الترخيص لهم لمزاولة المهنة في المملكة.