أكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة (29) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال  أن بيانات الأعضاء الواردة في جدول الانتخابات تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي جاءت متطابقة مع سجلات الأعضاء بالغرفة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء  بتهيئة الإمكانات التقنية والفنية، خصوصا قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية، وتوفير الضمانات كافة التي تدعم سير العملية الانتخابية المرتقبة في الغرفة بكل كفاءة ونزاهة، وهو ما بعث على الطمأنينة لدى اللجنة بصحة بيانات الأعضاء بسجلات الغرفة، والتي لا تشوبها أية أخطاء، كما أن لجنة الإنتخابات هي لجنة مستقلة عن أجهزة الغرفة ولها شخصيتها الاعتبارية، وتضم مستشارين قانونيين وخبراء في تقنية المعلومات والاقتصاد ولديهم القدرة على إدارة العملية الانتخابية للغرفة بكل نزاهة وحيادية.

ورحب عبدالعال بما أسفر عنه الحكم الصادر في الدعوى الإدارية التي تقدمها بها عدد من التجار للمطالبة بإلزام لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة من العملية الانتخابية، مشيداً في الوقت نفسه بعدالة ونزاهة القضاء البحريني، حيث انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، إذ تبين للمحكمة خلو لائحة الدعوى ومرفقاتها من ثمة قرار إداري مما يجوز معه الطعن عليه بالإلغاء، وهو ما جاء متوافقاً مع ما قدمه في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الكبرى الإدارية، والتي جاء فيها بأن لجنة الانتخابات للدورة (29) لمجلس إدارة الغرفة ملزمة بنص المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بأن تتلقى من الإدارة المختصة بالغرفة جدولاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدوناً فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأس ماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، ولا يجوز مخالفة هذه المادة والاعتماد على بيانات القيد التجاري بالوزارة؛ كونها من القواعد الآمرة المنظمة للعملية الإنتخابية، وأنه من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد فقط على سجل وبيانات الوزارة في العملية الانتخابية، حيث إن بعض السجلات بالقيد التجاري مازالت سارية المفعول منذ نهاية العام 2016 حتى الآن ورغم ذلك ليس لديها عضوية بالغرفة، إضافة إلى أن بعض أصحاب المهن التجارية ليسوا ملزمين بالانضمام لعضوية الغرفة مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدارس والجامعات الخاصة والمكاتب القانونية، والتي تكون عضويتهم بالغرفة اختيارية، كما أن لجنة الانتخابات قد نشرت إعلاناً بتاريخ 10 فبراير 2018 عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الانتخاب للدورة (29) لمجلس الإدارة اعتبارا من يوم من 11 فبراير 2018 ولغاية 20 فبراير 2018، وأنه طوال الفترة القانونية المذكورة لم يتقدم أحد الأعضاء بخطاب أو تظلم يفيد وجود أخطاء جوهرية وجسيمة في بيانات الأعضاء الذين يحق لهم الإنتخاب والموجودة بجدول الناخبين، أو يقدم دليلاً واحداً بعدم صحة البيانات الموجودة في هذا الجدول المُعتمد من جانب اللجنة أو مخالفته لبيانات القيد التجاري.

وكرر رئيس لجنة انتخابات الغرفة بأن هناك إرشادات مهمة يجب على جميع الناخبين مراعاتها عند ممارستهم حقهم في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وهي كالتالي: ستجرى الانتخابات يوم السبت 10 مارس 2018 بمركز عيسى الثقافي بالقرب من جامع أحمد الفاتح بالجفير، وستبدأ العملية الانتخابية من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في العاشرة مساءً، لكل سجل تجاري عضوية واحدة بالغرفة، ويكون لهذه العضوية عدد من الأصوات حسب رأس المال الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة، ولن يعتد بالفروع الأخرى لذات السجل التجاري، ووفقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، فإنه يُمثل العضو في الاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو (رئيس وأعضاء مجلس الإدارة)، والواردة أسماؤهم في جدول الناخبين، وفي حال تعدد الممثلين القانونيين للشركة العضو، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لممارسة حق الانتخاب، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأس ماله الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة، على كل من مالك المؤسسة الفردية العضو أو الممثل القانوني عن الشركة العضو إبراز أحد مستندات إثبات الهوية (بطاقة الهوية أو جواز السفر) عند التسجيل للحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات في منطقة الإستقبال، وحسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 فإنه لا يجوز التوكيل في ممارسة عملية الاقتراع، كما لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة ممارسة عملية الاقتراع، وعلى الناخب التوجه مباشرة إلى قاعة الانتخابات للاقتراع بعد التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات، واستبدال بطاقة المشاركة في الانتخابات بأوراق الاقتراع داخل قاعة الانتخابات حسب عدد الأصوات الممنوحة للعضو بعد قيام لجنة الانتخابات بالتحقق من هوية الشخص المُصوت والتوقيع على جدول الانتخاب، وعلى الناخب استعمال القلم الموضوع في كبينة الاقتراع واختيار ما لا يزيد عن 18 مرشحا في ورقة الإقتراع بتظليل الدائرة الموضوعة مقابل كل اسم، وعلى الناخب وضع ورقة الاقتراع في الصندوق المعد لذلك دون طي أو ثني ورقة الاقتراع أو التوقيع أو التأشير عليها، في حال ارتكاب الناخب لخطأ ما في ورقة الاقتراع، فيجب على العضو مراجعة عضو لجنة الانتخابات المسؤول عن ذلك.