قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن التعديل على قانون المعاملات الإلكترونية ما زال في بدايته والوزارة جزء منه، ولكنه لم يتبلور بالصورة النهائية حتى الآن، فيما أكد أن مسودة قانون الإفلاس تم الانتهاء منها وهي في طور رفعها للسلطة التشريعية.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية هو توجه جديد ومهم يتم التركيز عليه في الوزارة، إذ إنه يعطي منصة جديدة للتجار لبيع سلعهم.

وأضاف خلال تصريحه للصحافيين على هامش رعايته افتتاح معرض حماية المستهلك للتجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني يوم أمس في مجمع السيتي سنتر، أن الوزارة تحاول قدر الإمكان مساعدة التجار للدخول في هذا المجال؛ لأنه يفتح لهم أسواق من جميع أنحاء العالم والوصول للزبائن من خارج البحرين وبنفس الوقت عرض البضاعة بصورة أوسع وبكلفة أقل.

وأوضح أن الفعالية تتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك الذي اعتمد هذا العام شعارا تحت عنوان “الاحتيال الإلكتروني”، لافتًا إلى أنه جزء من البرامج التوعوية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، كما أنه جزء من التشكيل الجديد للإدارة، إذ كان دورها الأساس في السابق مجرد تفاعلي مع الشكاوى.

وتابع أن الوزارة قررت إضافة منحى جديد استباقي لإدارة حماية المستهلك للقيام بحملات توعية للمستهلك، وأيضا للتاجر إذ إن العملية الشرائية تعتمد على طرفين هم المزود والمستهلك، ومن واجب الوزارة مصلحة الطرفين وتوعيتهما بما هي حقوقهما وواجباتهما في هذه العملية حتى تكون العملية واضحة وسلسة ومبنية على أساس عادل، لافتًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في تزايد وتركز عليه الوزارة ضمن استراتيجيتها المستقبلية.

وأشار الزياني إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات الأخرى في أجهزة الدولة منها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، والجميع يهدف لنفس الغاية وهي كيفية المحافظة على عمليات مصرفية إلكترونية سليمة وفي نفس الوقت رفع حجم هذه العمليات والحد من العمليات المشبوهة التي تتضمن اختراقا للبيانات أو المعلومات.

وأوضح أن مجال التجارة الإلكترونية هو علم جديد ويتطور بصورة سريعة، لذا تعول الوزارة أكثر على الأجهزة المعنية إذ إنهم متخصصون في هذا الأمر، فيما تغطي الوزارة بإدارة حماية المستهلك الجانب التوعوي أكثر من خلال توعية المستهلك وحتى التجار أو المزودين بحيث لا يتعرضون للعمليات التي تضرهم.

وخلال حفل الافتتاح أطلع الوزير على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني التي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين؛ لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته كأحد أبرز الحقوق التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.

ويشمل المعرض الذي تزامن تنظيمه مع الاحتفال بيوم المستهلك العالمي وأسبوع المستهلك الخليجي، ويقام في مجمع سيتي سنتر على مدى 3 أيام، عرضا لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض محاكاة حقيقية لنماذج قصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الإلكتروني الذي يحتوي على العديد من أساليب الخداع للإيقاع بالضحية، في ظل التقنيات الحديثة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى المنصات التي يساء استغلالها في جريمة الاحتيال الإلكتروني، من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات من قبيل تقديم خدمات معينة أو جوائز أو مسابقات أو غيرها، وتتضمن روابط للدخول إليها للإيقاع بالضحية، إذ تصاغ عبارات الرسائل بأسلوب مشوق ليستجيب المستخدم بسرعة ويتفاعل مع محتوياتها، كذلك تعمد عصابات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية إلى إنشاء مواقع مزيفة ربما تحمل نفس مسمى لشركات عالمية ومواقع تسوق مشهورة، إذ يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين، لتنفيذ مخططاتهم.

وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفًا سهلًا لعمليات النصب، مما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده.