عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، اجتماع عمل بمقر المجلس بالرفاع، تناول 3 محاور أساسية ركزت على ما تم إنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خلال الفصل التشريعي الرابع للسلطة التشريعية والتعاون في مجال تنفيذ الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية “المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي”، والخطة التنفيذية لبرنامج التهيئة الانتخابية.

واستعرض الاجتماع بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية ما تم إنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خلال الفصل التشريعي الرابع للسلطة التشريعية، مع الإشارة إلى الإنجازات التي تحققت بإشراف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة (2010 - 2017)، ومن بينها استكمال أهم التشريعات ذات العلاقة بالمرأة، وإدماج مبدأ تكافؤ الفرص واحتياجات المرأة في الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية، وإنشاء وتفعيل آليات مؤسسية لمتابعة استدامة تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال اللجان النوعية بين المجلس الأعلى للمرأة وجميع الجهات المعنية، واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة عند اعداد وتنفيذ الميزانية العامة بما يضمن قياس مساهمة المرأة في التنمية الوطنية.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال الاجتماع أن نسبة تحقيق متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وصلت إلى 77 %، فيما بلغت نسبة تنفيذ مهام عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة 100 %، وبخصوص الآليات المستقبلية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني جرى تأكيد أهمية اعتماد وتنفيذ آليات تضمن إدارة المعرفة وقياس الأثر المتحقق في المجال على المستوى الوطني.