شددت كتلة “شراكة” على الدور الفعال الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين ‏في تبني قضايا الشارع التجاري البحريني خلال العامين الأخيرين من عمرها.

‏وقالت الكتلة - التي تفتخر بوجود 8 عناصر من أعضائها في مجلس إدارة الغرفة الحالي - في بيان أمس ‏”إن هناك العديد من الملفات التي تبناها مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المنتهية ولايتها ‏وحققت نجاحا طيبا وردود فعل إيجابية في الوسط التجاري البحريني، من أهمها تأجيل ‏تطبيق الرسوم الحكومية لمدة 6 أشهر حتى الآن، والتواصل مع القيادة الرشيدة والجهات ‏التنفيذية المعنية على أعلى مستوى لإيقاف هذه الرسوم وتخفيف الضغوط على الشارع ‏التجاري البحريني، كما تصدت الغرفة للعديد من القضايا المهمة عبر مجلس إدارتها ‏وجهازها التنفيذي الكفء، وقامت بتقديم الدعم والعون لعدد كبير من المتعثرين وفق آلية ‏واضحة تم تطبيقها على جميع من تقدم للغرفة، كما كان لها دورا بارزا في المشروع الإستراتيجي لتطوير سوق المنامة ‏القديم، وهو أكبر مشروع تطوير لأي سوق في البحرين على مدى تاريخ المملكة”.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة “شراكة” عيسى عبدالرحيم الرفاعي “لم ‏تستطع أي جهة أو جمعية أو منظمة أهلية أن توقف ‏تطبيق ولو رسما واحدا فرضته الحكومة خلال العامين الأخيرين على صعيد جميع ‏وزارات وهيئات الدولة باستثناء غرفة تجارة وصناعة البحرين بما لها من ثقل وأداء ‏وقدرة على الاتصال بأعلى المستويات في الدولة، وبفضل تفهم القيادة الرشيدة لدور الغرفة ومساعدتنا على أداء هذا الدور بكفاءة من خلال التنسيق المشترك مع أجهزة ووزارات المملكة”.‏

وتابع “تصدت الغرفة بكل قوة لملف الرسوم على الرغم من نشر القرار بالجريدة ‏الرسمية للدولة، وإصرار مسؤولين في الدولة على تطبيقه بشكل فوري، ووقفت الغرفة ‏وتصدت، وطالبت بإلغاء بعض الرسوم التي لمست أنها تضر بالقطاع التجاري بشكل ‏نهائي، وهذا مثبت بالملفات والمخاطبات الرسمية ومعلن عنه في الصحف، وضغطت بكل ‏السبل والوسائل الشرعية المتاحة حتى تمكنت من إيقاف الرسوم لمدة 6 شهور”.‏

وأضاف الرفاعي “بدلا من أن يتحدث البعض من ناشري الروح السلبية والمحبطين ‏للوسط التجاري عن إمكان المضي قدما في تحقيق المزيد من التقدم على صعيد هذا ‏الملف، والمحاولة في اتجاه الضغط نحو تخفيف آثار هذه الرسوم، فإنهم يوجهون جل ‏جهودهم على مهاجمة الغرفة والتقليل من دورها وإنجازاتها التي تحققت بالفعل دون ‏إعطاء الحلول الناجعة أو الوعود الواضحة التي يمكن أن يحاسبهم الشارع التجاري على ‏تنفيذها”.‏

وقال “نحن في كتلة شراكة حريصون على تصدير الروح الإيجابية للشارع ‏التجاري البحريني، ولا ننجر إلى المهاترات وأساليب الدعاية الرخيصة بقدر ما نحاول أن ‏نقول الحقائق للشارع التجاري بكل صدق وموضوعية، واضعين نصب أعيننا تحقيق ‏أعلى قدر ممكن من الإنجازات وفق الظروف المتاحة”.‏

وأكد الرفاعي “لا تستطيع الغرفة أن تفعل شيئا إلا وفي ظهرها ويدعمها عموم ‏تجار البحرين، لذا فإن تحالف الشارع التجاري ومساندته لأعضاء الكتلة في الانتخابات المقبلة سيكون له أبلغ الأثر في المضي قدما نحو تحقيق إنجازات ملموسة فيما يخص ‏ملف الرسوم تحديدا”.