أوضحت مجموعة “إنوفست” أن مصرف البحرين المركزي أجرى خلال زيارة تفتيشية مراجعة على استثمارات الشركة، وتبين وجود تعارض بين أحد الاستثمارات وقانون الشركات التجارية البحريني متعلق تحديدًا بقواعد المصلحة الشخصية ومبدأ تضارب المصالح، إضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي، إذ وافق بعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل على استثمار بمبلغ 5 ملايين دينار كويتي في محفظة استثمارية بإدارة إحدى الشركات الكويتية ذات العلاقة ببعض أعضاء مجلس الإدارة مما أدى إلى مخالفة قانون الشركات البحريني وأنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي، وعليه قدم 4 من 5 أعضاء من مجلس الإدارة استقالاتهم، مما أدى إلى اعتبار المجلس منحلا بنص القانون.

وذكرت المجموعة في بيان نشر على موقع بورصتي البحرين والكويت أمس “تم استرجاع مبلغ 300 ألف دينار كويتي من المبلغ المستثمر، وتقوم الشركة حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع باقي المبلغ وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بإشراف ومتابعة مصرف البحرين المركزي. كما وجهت الشركة الدعوة للمساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة”.

واختتمت المجموعة بيانها بالقول “ستعمل الشركة على إحاطة الجميع علمًا بالتطورات، وذلك مع مراعاة معايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على النحو الذي يحمي مصالح الشركة والمساهمين”.

وكانت المجموعة قد مددت باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلى يوم 31 يناير الماضي، لشغل 7 مقاعد لدورة مدتها 3 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية يوم 12 فبراير المقبل، وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي.

ويناقش اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل في تاريخ 14 ديسمبر 2017، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 14 ديسمبر 2017.

كما يناقش الاجتماع الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.