أعلن رجل الأعمال يوسف المشعل مشاركته في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29 مرشحا مستقلا وبرؤية واضحة مفادها الريادة والتميز ووضع أفكار وبرامج لها عائد مباشر على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة؛ تأكيدًا لما نشرته “البلاد” أمس الأول.

وأوضح المشعل مؤتمر صحافي للإعلان عن ترشحه أمس أن رؤيته تحمل في طياتها مبادئ لا يمكن التنازل عنها وأهداف سيسعى ويعمل جاهدًا لتحقيقها أهمها، أولها أن “لا علاقة للغرفة بالشأن السياسي ولن نقبل تسييسها أو تستخدم كمنبر سياسي لأي طرف”، مؤكدًا العمل من خلال هذه المبادئ على تحقيق أهداف واقعية تصب مباشرة في مصلحة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ودون نكران أو نسيان لدور العوائل التجارية البحرينية العريقة والاحترام لرمزية دور الآباء والأجداد في التجارة ودور العوائل التجارية من مختلف مناطق البحرين في ريادة الأعمال والتجارة على مستوى الخليج والعالم أو إهمال ونسيان السوق القديم الذي تخرجت منه أكبر الطاقات التجارية والاقتصادية في البحرين، إذ يتحتم علينا جميعًا العمل على إعادة الثقل التجاري لسوق المنامة القديم في الخليج والمنطقة والذي كان البداية لحرف ومهن الآباء والأجداد.

ورأى أن تفرض الغرفة نفسها كجهة تفاوضية معبرة عن آراء ومصالح القطاع الخاص وأن تتخطى بذلك دورها التقليدي أو النظرة الضيقة التي كانت ترى في الغرفة مجرد جهة استشارية في شؤون القطاع التجاري، والصناعي، والسياحي، مشيرًا إلى العمل على انخراط الغرفة ومنتسبيها في مشروع الإصلاح الذي انتهجه جلالة الملك، والمساهمة بدراسات ومسودات مشاريع بقوانين لقرارات من شأنها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية والصناعية مما سيغير الصورة الذهنية عنها وجعلها منارة تجارية، صناعية، سياحية تتواءم مع رؤية البحرين 2030. وأشار إلى أن الودائع البنكية للغرفة فاقت 20 مليون دينار ودخل متواصل يقارب 500 ألف دينار سنويًا على الأقل وهذه أموال مساعدات حكومية في السابق وأموال من أعضاء الغرفة الذين أصبحت عضويتهم إلزامية بعد أن كانت اختيارية، مما يحتم على الغرفة أن تقف مع أعضائها وتساندهم وتساعدهم ماديًا وعمليًا خصوصا المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، التي تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات، متسائلا عن الفائدة من دفع الرسوم والضرائب دون الاستفادة من خدمات مباشرة وميزات.

وأكد المشعل العمل على إنشاء لجان مختلفة تعمل بشكل حرفي وعملي لتقدم خدمات ومساعدات تستفيد منها المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ماديًا وقانونيًا وتدريبًا وتطويرًا لتنمو وتؤازر خطط واستراتيجية الدولة في تنمية هذا القطاع، إضافة إلى إنشاء لجنة قانونية من محاميين متطوعين للعمل على تقديم خدمة الاستشارات القانونية لهذه المؤسسات وتمثيل قضايا رئيسة لهم في القضاء البحريني لمساعدتهم في إنهاء مشاكلهم القانونية والعمالية والتجارية ليكون تركيزهم على التنمية والتطوير.

وأضاف “ينبغي العمل على إنشاء لجنة من اختصاصي رجال المال والاقتصاد وقطاع البنوك لتقديم الاستشارات البنكية والمالية والمساعدة في عمل دراسات الجدوى والتحاليل المالية والتدريب على التعامل مع النظام الضريبي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، مما سيساعد هذه المؤسسات على الاستثمار في التطوير والتنمية”.

وواصل بأن البرنامج يتضمن على إنشاء لجنة من اختصاصي التسويق والإعلام التجاري لتقديم الاستشارات في طرق التصدير والتسويق الخارجي وتقديم الدعم المادي والتدريبي المناسب للاشتراك في المعارض والمؤتمرات والوفود التجارية العالمية، وإطلاق جائزة التاجر البحريني المميز جائزة تكرم التجار الذين قدموا من حياتهم الكثير لتنمية القطاع الخاص البحريني عرفانًا بعملهم ونجاحاتهم في تطوير الغرفة وتنمية القطاع الخاص البحريني، وكذلك العمل على إعادة الثقل التجاري لسوق المنامة القديم والأسواق القديمة الأخرى في الرفاع وسترة وجدحفص، من خلال إطلاق مهرجانات الغرفة الترويجية في الأسواق القديمة، لافتا إلى العمل جاهدًا على تفعيل ملف سوق المنامة القديم والانتهاء من تطويره قبل انتهاء فترة مجلس الادارة للدورة 29. وبشأن مركز تنمية الصادرات، ذكر أنه سيعمل جنبًا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة على إنشاء الهيئة الملكية لتنمية الصادرات لتكون صرحًا يساعد القطاع الخاص على العالمية.

ورأى المشعل أن “إلزامية العضوية ستلعب دورًا في الانتخابات وتغير الموازين، (...) أتوقع أن تكون بهذه الدورة تغيير جذري في النتائج، والأصوات الصغيرة ستلعب دورا أساسيًا فيها”، مشيرًا إلى أن التوقعات بحضور ما بين 22 و24 ألف صوت بانتخابات الغرفة، وأعلى الأصوات التي سيحصل عليها المرشح الفائز ما بين 8000 و8500 صوت، أما الحد الأدنى لن ينخفض عن 6000 صوت. كما رأى وجود حظوظ كبيرة للمرشحين المستقلين في الانتخابات. وأيد المشعل إضافة إلى قانون الغرفة تنص على أن دورتين كافيتان لعضوية الشخص في مجلس الإدارة، وذات الأمر ينطبق على رئاسة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رؤيته أنه خلال الدورة الواحدة يتعاقب رئيسان على المجلس، مما سيساعد على عدم حدوث مشاكل بين الأعضاء.