أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل مع مجلس بلدي المحرق والإدارة العامة للمرور والجهات المعنية، للنظر في مشكلة تكدس سيارات التأجير التابعة لشركات تأجير السيارات في مختلف مناطق المحرق.

وذكر الوزير أن شركة مطار البحرين تعرب عن أسفها للتصرف غير المسؤول من بعض مكاتب التأجير، مؤكدة أن مسؤوليتها القانونية تنحصر فقط في المناطق الواقعة ضمن اختصاصاتها.

وأشار فيما يتعلق بتخصيص موقع للسيارات التابعة لمكاتب التأجير في مطار البحرين الدولي، إلى أن الشركة تحرص على توفير مساحة مخصصة واقعة ضمن الأراضي التابعة للمطار، بغرض استخدامها لشركات التأجير التي تمارس عملها في المطار.