قال المحامي محمد الذوادي إن لجنة المنازعات الإيجارية ألزمت صاحب عقار بأن يعيد التيار الكهربائي إلى موكلته المستأجرة إلى محل في مبنى اشتراه مؤخرًا المدعى عليه، والذي قطع التيار بصورة فجائية ونقل الحساب باسمه لإغلاقه نهائيًا، رغم أن موكلته مستأجرة جديدة في المحل وأنفقت مبالغ كبيرة في تهيئة المحل فضلًا عن سدادها للأجرة المتفق عليها والبالغة قيمتها 100 دينار، كما ألزمته برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وأوضح الذوادي أن موكلته استأجرت المحل من الملاك السابقين للعقار، بموجب عقد إيجار لمدة سنة واحدة بقيمة 100 دينار شهريًا، منذ تاريخ 20 يوليو 2017. لكن المالكين السابقين للعقار باعوه إلى المدعى عليه، بموجب عقد بيع لاحق لتاريخ العقد الذي أبرمته معهم وذلك في يوم 26 أكتوبر 2017، وتفاجأت أيضًا من وكيل المدعى عليه في إدارة العقار، يسلّم أحد عمّال المحل وصل إيجار شهر نوفمبر 2017 بشكل خاطئ، والذي كُتب فيه بأن هذه الأجرة خاصة بشهر أكتوبر 2017، فضلًا عن ادعائه في بند الملاحظة ما يفيد بوجود اتفاق شفهي بين المالك والمستأجر بإخلاء المحل المستأجر، وهو أمر مخالف للواقع والحقيقة.

وبعد مدة علمت موكلته أن الكهرباء تم فصلها نهائيًا وتحويلها باسم المالك الجديد للعقار رغم تكبدها مبالغ مالية كبيرة صرفتها على تجهيز المحل.