منع مقترح قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير باستغلال المناطق المصنفة كمحطات للتزود بالوقود لاستعمالات إدارية أو سكنية.

واشترط في حال بناء مرافق صحية ومكتب إداري ومخزن ومصلى ألا تزيد نسبة البناء عن 3 % من مساحة الأرض.

وحدد المقترح استعمالات هذا التصنيف في “إنشاء محطات الوقود، ويسمح فيها بالاستعمال التجاري والخدمي الخاص بصيانة وتشحيم السيارات وتبديل الإطارات، وذلك وفق ضوابط ومعايير وحسب موافقة الجهات المختصة”.

وأكد ضرورة ألا تزيد نسبة بناء موقع مضخات الوقود على 40 % من مساحة الأرض.

واشترط المقترح ألا يزيد ارتفاع بناء المرافق التجارية والخدمية في هذه المحطات عن طابق أرضي مع ميزانين، وبحد أقصى قدره 7 أمتار.

وحدد عدد 4 مواقف سيارات حدا أدنى لخدمة المحطة، إلى جانب الالتزام بتوفير مواقف للسيارات للمرافق التجارية والخدمية بمعدل 5 مواقف لكل 100 متر مربع.

ووضع المقترح حد 1500 متر مربع كأقل مساحة يسمح فيها للمحطة بإنشاء محلات تجارية وخدمية، وأن يحدد استعمالها بمحلات البقالة الصغيرة والمقاهي والمطاعم وما شابهها، إضافة إلى محلات تبديل الإطارات وبيع مستلزمات السيارات وما شابهها، على أن تكون مداخلها من داخل المحطة.

واشترط مساحة 2500 متر مربع وأكثر لممارسة أنشطة غسيل وتشحيم السيارات وما شابهها، على ألا يكون مدخلها مفتوحا على الشارع.

وسمح بتركيب أجهزة الصراف الآلي داخلها، على أن يخصص لها مسارا داخل المحطة لا يؤثر على حركة المركبات والشاحنات بها، مع ضرورة الحصول على موافقة شؤون الطرق والجهات الأخرى ذات الاختصاص.