رفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توصية المجلس باستملاك منزلين لإنشاء مواقف سيارات بمجمع 937، وتعذرت الأشغال؛ كون العقارين يقعان ضمن العقارات الحكومية المنشأة من جانب وزارة الإسكان، وقد تم تخصيصهما لسكن أسر بحرينية.

كما رفضت الوزارة إعادة تخصيص عقار بمجمع 941 لإنشاء مواقف عامة، وبينت في ردها أن العقار يقع في منطقة مصنفة تصنيف استثماري، وأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير لهذه المنطقة تستلزم توفير مواقف للسيارات. من جهته، أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن الأهالي هم من يقررون مدى حاجة المنطقة للمواقف السيارات، وقال: “لولا الحاجة لما تقدمنا بهذا المقترح”. وأوضح أن مجمع 941 تقع عليه الكثير من المؤسسات، كما أنه مقر لعدد من الجمعيات ومدارس، مضيفا نحن بحاجة ماسة لمواقف سيارات في المنطقة.

وتابع لم تكلف الوزارة نفسها عناء دراسة الموضوع أو زيارة المناطق؛ للاطلاع على الحاجة الملحة لإنشاء مواقف سيارات، كما أنها لم تجد حلا بديلا للأهالي.