طالبت جمعية “المنبر” الحكومة بوقف العمل بقرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذ أمس الأول وجرى تنفيذه مباشرة بعد ساعات من إعلانه.

وبينت “المنبر” أن ذلك القرار جاء وسط موجة ارتفاع أسعار في جميع السلع والخدمات زادت من الأعباء المعيشية للمواطنين وأثقلت كاهلهم، كزيادة أسعار خدمات الكهرباء والماء وفرض ضرائب القيمة المضافة، ورفع الدعم وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة منفردة ودون مشاركة مجتمعية ودراسة حقيقية.

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس أن السياسة الاقتصادية للمملكة تمضي من دون أي مشاركة شعبية قائمة على نقاش جاد يتعلق بالحلول والبدائل التي ينبغي للحكومة وصناع السياسة الاقتصادية في المملكة أن يتبنوها لتجنب الآثار السلبية التي تزيد من معاناة المواطنين المعيشية وتنتقص من مكتسباتهم المعيشية.

وحذرت المنبر من التداعيات المحتملة اجتماعيا واقتصاديا لرفع أسعار الوقود والسلع والخدمات على قدرة المواطنين على تحمل ذلك.

وأوضحت أن الحكومة تلجأ إلى الإجراءات والقرارات السهلة كرفع الدعم وزيادة الضرائب لسد عجز الموازنة بدلا من الكثير من البدائل والحلول والآليات التي عبرت بها دول كثيرة من أزمتها وتحدث بها خبراء اقتصاديون ونشرت مرارا وتكرارا كوقف الهدر ومكافحة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية التي يطالعنا بها تقرير الرقابة المالية كل عام.

ودعت “المنبر” إلى ضرورة مراجعة الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة وإدارة موارد البلاد الطبيعية كالنفط والغاز والأراضي والسواحل وغيرها بشفافية تامة وإشراك المواطن في حل الأزمة الاقتصادية من خلال إشراكه في النقاش والرقابة على جميع الإجراءات.