أصدر وكيل وزارة الصحة وليد المانع قرارًا إداريًّا بشأن إعادة تسمية وتشكيل اللجنة الفنية للمسح الصحي العالمي بمملكة البحرين، والتي تختص بوضع الخطة المالية للمسح، وخطة تنفيذ المسح والجدول الزمني اللازم بالتنفيذ.

وفرضت المعايير في قرار الوزارة الصادر من مكتب وكيل الصحة، والتي حصلت “البلاد” على نسخه منه، بأن تقترح اللجنة منهجية البحث المناسبة لتنفيذ المسح الصحي، وأن تقترح تنفيذ خطة تدريب منسقي المحافظات والمشرفين والباحثين الميدانيين.

وتختص اللجنة بالبدء في تنفيذ خطة العمل حسب الجدول الزمني الموضوع، ومتابعة المرحلة الميدانية للمسح، والتغلب على الصعوبات والمشاكل الفنية التي تواجه العمل، وتنفيذ ومتابعة جميع الأمور الفنية الخاصة بجودة البيانات وتحليلها، إلى أن يتم إعداد التقرير المبدئي والتقرير النهائي للمسح.

اللجنة التنفيذية

وأوجب القرار في المادة (1) بأن تعاد تسمية اللجنة الفنية للمسح الصحي العالمي في مملكة البحرين لتكون بمسمى اللجنة التنفيذية للمسح الصحي بمملكة البحرين”، وتشكل برئاسة رئيس مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة، ورئيس المسح الصحي العالمي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نائبًا للرئيس.

أعضاء اللجنة

وكلفت اللجنة عضوية كلاً من رئيس الخدمات الطبية بالصحة الأولية، ورئيس الخدمات التمريضية بالصحة الأولية، ورئيس المختبرات بالمراكز الصحية، وممثل عن إدارة المعلومات الصحية، وممثل عن إدارة الاتصال، وممثل عن إدارة الموارد المالية، ومنسق الإحصاءات بالصحة العامة عضوًا ومقررًا.

فيما تضم اللجنة أعضاء من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهم: مستشار الإحصاء، رئيس الإحصاءات الأسرية، رئيس الإحصائيات الديمغرافية، رئيس نظم جمع المعلومات، ومحلل نظم.

توصيات اللجنة

وأوجب القرار بأن تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة أسبوعيًّا أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وترفع اللجنة تقريرًا دوريًّا كل شهر بنتائج أعمالها توصياتها إلى اللجنة الإشرافية للمسح الصحي المشار إليها.

ووجّه الوكيل في مادة (4) بأن يلغى القرار رقم (28) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية للمسح الصحي العالمي في مملكة البحرين، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

والجدير بالذكر، بأن وزارة الصحة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للبدء بتنفيذ مشروع المسح الصحي الوطني في مطلع يناير 2018، والذي سيشمل عينة من 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية والأسر الجماعية في كافة محافظات المملكة، بمشاركة ما يقارب 40 باحثًا ومشرفًا ميدانيًّا من وزارة الصحة، لمدة تستمر حتى خمس أشهر تقريبًا من تاريخ إطلاق المسح.

يُنفذ هذا المسح في إطار توفير بيانات صحية ذات صلاحية وواقعية، قادرة على المقارنة لمواضيع صحية ذات أولوية، ليتم استخدامها كجزء متكامل مع الأنظمة المعلوماتية الصحية.

ويهدف المسح إلى دراسة الواقع الصحي للمجتمع البحريني وتحديد خصائصه، ومعرفة ما إذا كان النظام الصحي المعمول به حاليًّا يحقق أهدافه المنشودة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات صحية تساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الصحية السليمة التي تصب في مصلحة المواطن.