قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابيًا، بسجن 3 متهمين عرب لمدة 5 سنوات، تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 75 ألف دينار من أحد البنوك بعد تزويرهم مستندات ادعوا فيها أنهم أطباء ومهندسين يعملون لدى الحكومة، وتمكنوا من إخراج السيارات - التي اقترضوا لأجلها المبلغ - من البلاد برًا، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وبإبعاد المتهمين الثلاثة نهائية عن البلاد عقب ضبطهم وتنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة، والذي يعمل الأول منهم في شركة قطع غيار آليات ثقيلة، والثاني في شركة دلالة، والثالث في شركة تنظيفات وصيانة، كانوا قد استغلوا خللًا ائتمانيًا للإقراض في البنك المجني عليه، والذي كان لا يتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على قروض لتمويل شراء سيارات، فاصطنعوا شهادات راتب وكشوف حسابات منسوبة لبنك آخر. وادعى الأول منهم في بياناته المزورة التي قدمها للبنك أنه طبيب ويعمل في مستشفى الملك حمد وأن راتبه الشهري 2000 دينار، وقدم شهادة الراتب المزورة، والمختومة بختم وزارة الصحة.

واصطنع الثاني شهادة راتب مدعيًا أنه مهندس كمبيوتر في وزارة الأشغال براتب شهري وقدره 1700 دينار. فيما زور الثالث شهادة راتب قال فيها أنها مهندس فني في وزارة الأشغال وأن راتبه الشهري 1700 دينار. كما اصطنع الجناة مستخرجات بطاقة الهوية الخاصة بكل منهم وقدموها للبنك، وتمكن الأول من الحصول سيارة بقيمة 29 ألفا و500 دينار، والثاني بمبلغ 16 ألفًا و700 دينار، والثالث سيارتين بقيمة 29 ألفًا و700 دينار، وانقطعوا جميعًا عن سداد الأقساط وتبين أنهم أخرجوا السيارات من مملكة البحرين.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في غضون العام 2013، ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية وهي شهادات الراتب المنسوب صدورها لكل من مستشفى الملك حمد ووزارة الأشغال ومستخرجات بطاقة الهوية وملصق رخصة الإقامة المنسوب للإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات باصطناعهم، ووضع عليهم أختامًا منسوبًا صدوره لوزارة الصحة وإمضاء منسوب لمدير إدارة الموارد البشرية بمستشفى الملك حمد، ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية لوزارة الأشغال وإمضاء منسوب لمدير الإدارة بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.

ثانيًا: قلدوا بواسطة غيرهم ختم الدولة المنسوب صدوره للموارد البشرية بوزارتي الأشغال والصحة.

ثالثًا: ارتكبوا وآخر مجهول تزويرًا في محررات خاصة وهي الكشوفات البنكية المنسوب صدورها للبنك وذلك عن طريق اصطناعها ووضع ختم منسوب صدوره للبنك واستعمالها كمحررات صحيحة.

رابعًا: استعملوا المحررات الرسمية والخاصة المزورة والختم مع علمهم بتزويرهم بأن قدموهم للبنك المجني عليه بغرض إتمام الجريمة.

خامسًا: توصلوا للاستيلاء على المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا للبنك تدعيمها لقولهم المحررات المزورة.