انطلق اليوم التاسع لانتفاضة إيران أمس الجمعة، وسط دعوات لاستمرار الاحتجاجات، حيث انتشرت ملصقات تحت عنوان “جمعة الغضب لدماء الشهداء” تندد بالقتلى الذين سقطوا برصاص الأمن خلال المظاهرات، حيث تقول المعارضة إن عددهم بلغ 50 شخصاً، بينما اعترف النظام رسمياً بمقتل 22 محتجاً لحد الآن. ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل لاستمرار المسيرات عقب ساعات من صلاة الجمعة؛ لمنع حصول التداخل مع المسيرات المؤيدة للنظام التي خرج بها طلبة الحوزات الدينية ومنتسبي ميليشيات الباسيج والحرس الثوري.

وكشفت مصادر في المعارضة الإيرانية، أمس الجمعة، أن عدد قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها عدة مدن في البلاد منذ أيام، ارتفع إلى 50 شخصا، وأوضحت أن هناك نحو 3 آلاف معتقل في سجون النظام الإيراني، منذ بدء الاحتجاجات.

واندلعت المظاهرات في طهران، الخميس قبل الماضي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد، لكنها ووجهت برصاص قوات الأمن، مدعومة بمقاتلي الحرس الثوري الإيراني.

ويقول المحتجون إنهم “ملوا من الشعارات الرسمية المناهضة للغرب”، وإنه “آن أوان رحيل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وحكومة الرئيس حسن روحاني”.

ويشارك في المظاهرات أفراد من أبناء الطبقة العاملة، لكنها بدأت كذلك في اجتذاب أبناء الطبقة الوسطى التي كانت عماد احتجاجات مطالبة بالإصلاح العام 2009، اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية. من جهته، انتقد مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين أشنا، في تغريدة له على موقع تويتر، تعليقات قائد الحرس الثوري، محمد علي الجعفري، الذي قال إن “الاحتجاجات قد انتهت”. وقال أشنا إن هناك “وسائل إعلام غطت تصريحات قائد الحرس الثوري حول إعلانه انتهاء الاضطرابات بشكل كبير، وهذا ليس في مصلحة الصورة العالمية لإيران، حيث من المعروف أن واجب التعامل مع العنف في حركة احتجاجية تقع على عاتق الشرطة والإعلان عنها يتم عن طريق وزارة الداخلية، وليس الحرس الثوري الذي تقع على عاتقه مسؤوليات أكثر خطورة “.

وكان الجعفري قد ادعى في تصريحات للتلفزيون الإيراني الأربعاء بأن “الفتنة قد انتهت اليوم”، مشيرا إلى أنه “لو لم تكن الاستعدادات الأمنية لتوسعت الفتنة كثيرا”، لكن استمرار الاحتجاجات خلال يومي الأربعاء والخميس، خاصة أثناء الليل، وفي حوالي 100 مدينة إيرانية، أثبتت عكس ما صرح به الجعفري ومسؤولون آخرون حول انتهاء المظاهرات.

في أول رد فعل على الاحتجاجات، أصدر حزب “اعتماد ملي” أي “الثقة الوطنية” الذي يتزعمه مهدي كروبي، أحد زعماء “الحركة الخضراء” الخاضع للإقامة الجبرية هو ومير حسين موسوي منذ سبع سنوات، بشأن الأحداث الأخيرة، حمل فيه مسؤولية الاحتجاجات للنظام أو من وصفهم بـ “أصحاب السلطة من أعلى المستويات إلى أسفلها”.

وأكد الحزب في بيانه الذي نشره موقع “سحام نيوز” المقرب من كروبي، أن “أصحاب السلطة يجب أن يعلموا أن المواجهة العنيفة مع المتظاهرين ستكون لها عواقب سلبية أكثر، وأن المشكلات يجب حلها من خلال الحوار البناء بين الحكومة والمتظاهرين، ولن تحل المشكلة بالسجن وفرض الإقامة الجبرية والعنف”.

وتابع البيان: “يجب على أصحاب السلطة أن يعترفوا بحق الشعب في الانتقاد والاحتجاج سلميا، وينبغي تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية لذلك، لا أن تقوم وزارة الداخلية بمنع الاحتجاجات”.

وطالب حزب “الثقة الوطنية” بإصلاح النظام ومعالجته، وإصلاح آلية الانتخابات و”استبعاد المسؤولين السياسيين الفاسدين وغير الأكفاء”، وفق ما جاء في نص البيان.

وأعلن محسن مخملباف، وهو مخرج سينمائي إيراني بارز، دعمه لحركة الاحتجاج الشعبية في إيران، وقال في بيان له الخميس، إن “العنف فرض على الشباب المحتجين من قبل خامنئي باستبداده الديني وكل من الإصلاحيين والمحافظين النفعيين”.

ووصف مخملباف حركة الاحتجاج الأخيرة في إيران بأنها “صوت ثورة، إذا لم يسمع لها ستتحول إلى أعمال عنف مثل ليبيا وسوريا”، مشيداً بدعم بعض الفنانين للاحتجاجات الشعبية، كما انتقد الفنانين الذين لم يؤيدوها.

وكان عدد من الفنانين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك المطربة الشهيرة غوغوش وكل من داريوش وأبي، فرامارز أصلاني (مغنين) والممثلتين ترانة علي دوستي ومهناز أفشار، قد أعلنوا تأييدهم للاحتجاجات الشعبية.