أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني جميل حميدان، أهمية تفعيل آليات تطوير ومراقبة الصندوق في دعم المشاريع المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن والطفولة.

وترأس حميدان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب وزارة التربية والتعليم.

ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، وفقاً للمحافظ المالية التي يتضمنها، بدعم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها، والتي تتمثل في كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، كفالة رعاية كبار السن، كفالة رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، وأيضاً صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والسياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، كما تم استعراض ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2018.

كما تم بحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده، واللوائح المنظمة لعمل مجلس الإدارة لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع نحو تطوير الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه والارتقاء بها.

وشدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على أهمية الدور الخدمي والتنموي وارعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي إعاقة وكبار السن والأطفال، في إطار من المرونة والشفافية.