حققت بورصة البحرين مكاسب مالية تقدر بنحو 403 مليون دينار مع نهاية العام 2017 أمس (الأحد)، إذ ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 7.7 مليار دينار، كما استطاعت البورصة تحقيق مؤشرات إيجابية في مجمل العام 2017 بفضل العديد من المبادرات التي اتخذتها إدارة البورصة ومن بينها تأسيس صندوق سيولة ساعدت في تحسين الأسعار ورفع قيمة التداولات اليومية.

وبنهاية تداولات العام 2017، ارتفع مؤشر البحرين العام والذي يضم جميع أسهم الشركات المدرجة، نحو 7.5 %، ليستقر المؤشر عند 1,312.46 نقطة.

ومن بين أبرز المتغيرات خلال هذا العام تحسن كبير في سعر سهم ألبا والذي تراجع لمستويات قياسية خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع خلال العام الجاري فقط من 266 فلسا إلى 615 فلسا أي بزيادة فاقت 230 %.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة البحرين 43 شركة، كما يجري وحدات صناديق وإصدارات الصكوك ضمن المنتجات التي تتيحها البورصة للمستثمرين.

كما رافقت ذلك زيادة في أسعار بعض الأسهم، وهو ما يعني أن صندوق السيولة ساهم في قيادة حركة تصحيحية لبعض أسعار الأسهم التي كانت تتداول بقيم تقل عن قيمتها الحقيقية بكثير.

وقد ارتفعت حركة التداول في بورصة البحرين لأكثر من الضعف خلال العام الجاري، في الوقت الذي تنوي فيه البورصة التوسع في الخدمات المقدمة ومن بينها تسهيل التداول للأفراد عبر التعامل مع البنوك البحرينية.

وتأسس صندوق البحرين للسيولة منتصف 2016، برأسمال يزيد عن 100 مليون دولار بهدف تحسين السيولة في السوق والتي من شأنها زيادة القيم السوقية على المدى الطويل، ورفع نسبة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين. وتولى الصندوق دور صانع للسوق من خلال تقديم عروض بيع وشراء لمعظم الأسهم المدرجة في البورصة وبهامش معقول بين سعر البيع وسعر الشراء لتمكين المستثمرين من استغلال الفرص الناتجة عن حركة التداول النشطة، إذ تأسس صندوق البحرين للسيولة بدعم من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وبمشاركة بين سيكو، المدير الاستثماري للصندوق، وأربع من أبرز المؤسسات المالية البحرينية هي أصول، وبنك البحرين والكويت، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبنك البحرين الوطني.