تحدث المسؤولون بوكالة الزراعة والثروة البحرية مع الصحافة عن وجود اشتراطات وطنية واجبة الاعتماد بحظائر المواشي، خصوصا ما يتعلق بالحجر في بلد المنشأ والتطعيمات المطلوبة والفحوصات ضد الأمراض.

وقالوا: تجري الوكالة تفتيشا دوريا؛ لأنها مسؤولة عن الرقابة على الإنتاج الحيواني.

وأكدوا أن الوكالة تجري التنسيق اللازم مع بلدية المنطقة؛ لتوفير الحاويات اللازمة بمكب النفايات.

وأكدوا ضرورة وضع الحيوانات النافقة في الحاويات المخصصة لذلك بدلا من تركها في مواقع مفتوحة.

ولفتوا إلى أن أغلب أراضي منطقة الحظائر بالهملة ملك للدولة.

وأشاروا إلى وجود مسلخين اثنين معتمدين بالمنطقة، و60 حظيرة.

وبينوا وجود مواقع للذبح العشوائي، ولا يطلق عليها مصطلح “مسلخ”؛ لأنها غير مرخصة للذبح.

وأكدوا وجود احتمال إنشاء مسالخ جديدة قريبا في حال استيفائها الشروط والإجراءات اللازمة، ولفتوا لدراسة جارية حاليا لطلبين، الأول بالمنامة، والآخر بمنطقة في شارع البديع.

وبينوا وجود قرابة 150 مرضا مشتركا يصيب الماشية وقد ينتقل للإنسان، ومن الأهمية أن تجري المسالخ عملية الذبح بشكل سليم، وبما يؤمن سلامة اللحم الذي يتناوله الإنسان، وبحيث تكون صالحة للاستهلاك.

وقالوا “إن 30 % من الروائح المنبعثة من حظائر الهملة تنبعث من منطقة مكب النفايات، والتي تحتوي على مخلفات المربين، والحيوانات النافقة، وفضلات الحيوانات، و70 % من الرائحة من شركة دلمون للأعلاف”.