- مجلس الوزراء: “مدينة خليفة” تقدير ملكي لإنجازات سمو رئيس الوزراء في خدمة الوطن

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

استعرض المجلس في مستهل أعماله الكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وتدارس مضامينها وما أكده جلالته بشأن ما تشهده البلاد من سبق تنموي عالمي ونهضة شاملة عنوانها “مئوية الإنجاز”.

وفي هذا الصدد، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضامين الكلمة السامية مؤكداً سموه حرص الحكومة على الانطلاق بذات الزخم والقوة وبهمة وعزم أبناء الوطن وقدراتهم وكفاءتهم لمواصلة مسيرة التنمية المباركة التي زادت رسوخاً وتسارعت وتيرتها في ظل عهد جلالته الزاهر، منوهاً سموه بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات كافة لتنفيذ ما جاء في النطق السامي بشأن جعل البحرين منيعة على قوى الهدم والفرقة ومنطلقة نحو آفاق التنمية والبناء دون توقف.

من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون الكرام والمقيمون من مشاعر للتعبير عن فرحتهم وفيض مشاعرهم بالأعياد الوطنية ومشاركتهم في احتفالاتها، كما شكر المجلس الدول الشقيقة والصديقة على ما أظهرته من مشاعر طيبة تجاه مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية.

بعد ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك بإطلاق جلالته اسم “مدينة خليفة” على مشاريع المدينة الجنوبية الإسكانية التي تجمع جو وعسكر والدور؛ تيمنًا باسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتقديراً لإنجازات سموه ومساهمته القيمة والمتواصلة من خلال عمله المبارك في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وفيما رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر وبالغ الاعتزاز إلى جلالة العاهل على هذه المبادرة الملكية السامية التي تبرز التقدير في أبلغ معانيه، فقد رحب مجلس الوزراء بهذه اللفتة الملكية الغالية عميقة المدلول التي تعكس تقديراً ملكياً غالياً لرمزٍ وطني قدم كثيراً ومازال يبذل عطاء بلا حدود لوطنه وشعبه.

وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2018، فقد تمنى المجلس بأن يكون عام رخاء واستقرار على البحرين وشعبها، وأن يسود فيه العالم السلام والأمان وكل ما فيه خير للبشرية.

ثم رحب مجلس الوزراء بقرار البرلمان البريطاني بطلب من الحكومة البريطانية بتصنيف مجموعات بحرينية خارجة عن القانون كمنظمات إرهابية، حيث يعد ذلك دعما للجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لمكافحة الإرهاب، ويعكس الإدراك الدولي العالي لخطورة مثل هذه التنظيمات على الأمن والاستقرار في البحرين وخارجها، مثمنا المجلس عاليا ما بذلته الحكومة البريطانية في هذا الخصوص.

بعدها، أدان مجلس الوزراء بشدة يراد به النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفيما أشاد مجلس الوزراء بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودية وكفاءتها باعتراضه دون إصابات، فقد أكد المجلس وقوف مملكة البحرين وتأييدها بكل قوة وحسم لكل ما تتخذه المملكة الشقيقة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وعلى صعيد ذي صلة، فقد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العريش في جمهورية مصر العربية، وأعرب المجلس عن تأييده لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار فيها من خطر الإرهاب والإرهابيين.

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم للمرضى، وجعلها ذات جودة أفضل دائماً، وشدد سموه على ضرورة تعزيز نظام الرصد في المستشفيات العامة والخاصة؛ للحد من انتشار أية عدوى مكتسبة فيها، وكلف سموه وزيرة الصحة برفع تقرير عما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية؛ للحيلولة دون العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية.

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحد من بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على البيئة البرية والبحرية؛ لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية فيها وبما يحقق الأمن البيئي بها، وفي هذا الصدد وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة؛ لوضع خطة تغني عن استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة حالياً وذلك لمخاطرها وأضرارها على البيئة وإيجاد البدائل المناسبة إلى جانب وضع مواصفات قياسية بيئية للأكياس البلاستيكية لتكون صديقة للبيئة.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة والأجهزة المختصة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيفها واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون انتقال مرض أنفلونزا الطيور، موجهاً سموه الجهات أعلاه بزيادة الحملات التوعوية، وتفعيل الخطة الوقائية اللازمة.

من جهة أخرى، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات الصيادين في أم الحصم بشأن تأمين الحراسة على المرفأ وتوفيرها، بينما كلف سموه الوزارة ذاتها بالتحقق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن شكوى أهالي الصالحية حول إقامة بعض الأنشطة التي تخالف ما خصصت له الأراضي فيها وما يترتب عليها من أضرار بيئية وصحية.

ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم ربط الطاقة المتجددة بنظام شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بهيئة الكهرباء والماء؛ وذلك لتنفيذ نظام صافي القياس وينظم مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة التنسيقية آلية الربط بين الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الحكومية، كما يحدد مشروع القرار أيضاً أدوار كل من هيئة الكهرباء والماء، ودور المنتج وهو الشخص الذي ينتج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ودور المنظم وهو وزير شؤون الكهرباء والماء، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين، الأول بإصدار لائحة تنفيذية تحل محل اللائحة التنفيذية الحالية الصادرة في العام 2006 لقانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والثاني بتحديد فئات الرسوم المستحقة عند تسجيل براءة الاختراع ونماذج المنفعة للأفراد والشركات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثالثاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، وتفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فيما بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية الصحية بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.

رابعا: وافق مجلس الوزراء بناءً على المبررات التي أوردتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المحال بمرسوم ملكي في العام 2013 من السلطة التشريعية.

خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أربعة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب مشفوعة بمذكرات برأي الحكومة حولها، الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي، والثالث مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والرابع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.  فيما وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن تعيين ملحقين عسكريين وأمنيين وحقوقيين في سفارات مملكة البحرين، بينما أعاد إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن ضوابط السفر إلى بعض الدول التي تشكل تهديدا لأمن مملكة البحرين واستقرارها.