ماذا سيحصل لو لم تعقد جلسة الشورى يوم الأحد؟

الشكيك في عجز صندوق التأمين الاجتماعي... إهانة

الربط مع الدولار ناسب طبيعة العمل الاقتصادي والمالي في المنطقة

 

 

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رجل الأعمال جمال فخرو أن إصلاح قطاع التأمين الاجتماعي في البحرين مسألة مهمة لا يمكن التغاضي عنها أو تأجيلها ويجب اعتباره من الموضوعات المهمة عند الحكومة والسلطة التشريعية كذلك. وقال فخرو في لقاء مع البلاد إن أهمية صندوق التأمين الاجتماعي وضرورة إصلاحه تأتي لكونه معنياً بتمويل أبناء البحرين المؤمن عليهم إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الصندوق يواجه عجزا اكتواريا بات يقترب من 11 مليار دينار، وأصوله لا تتجاوز الـ 3 مليارات.

 

وانتقد فخرو بقوة من يشكك في حقيقية العجز الاكتواري للصندوق، قائلاً: إن من يطرح هذا الكلام هو في الواقع يهين العمل المهني الذي يقوم به الخبير الاكتواري ومدقق الحسابات وديوان الرقابة المالية والإدارية.

وشن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى انتقاداً قاسياً لنظام التقاعد المبكر، معتبراً إياه بـ المشجع على الكسل، وقال: لا يوجد في معظم دول العالم نظام اسمه تقاعد مبكر، والدول المتقدمة لا تشجع هذه الأنظمة... إن استمرار تشجيع الناس على الكسل بات غير مقبول.

وأردف: لدينا مجتمع أكثر من نصفه من الوافدين، ولن ترتفع البطالة إذا ما ألغي التقاعد المبكر.. لدينا أكثر من 55 % من السكان أجانب، كيف أقدم مزايا لتشجيع المواطنين على الجلوس في المنزل؟

سهام نقد

وشن فخرو سهام نقده على الصحافة المحلية في تعاطيها مع المجالس التشريعية (النواب والشورى)، واصفا التعاطي بـ التعامل بخفة، وتركيز على الصور لإثارة انتباه القارئ إثارة إعلامية دون الاهتمام بالمواقف التي تبدر من العضو.

وتساءل فخرو خلال لقائه مع البلاد: ماذا سيحصل إذا لم يكن هنالك قوانين محالة من الحكومة أو مقترحات من النواب أو الشوريين، وحينها لم تعقد الجلسة الأسبوعية؟

وفيما يلي نص اللقاء:

إثارة إعلامية

يبدو إيقاع مجلسي الشورى والنواب منخفضا في الآونة الأخيرة، لماذا؟ كيف ترى الأمور؟

نحن - في مجتمعنا - مع الأسف الشديد نتعامل بخفة مع أداء المجالس التشريعية. في دول العالم المتقدم، تسير الأمور على نحو مختلف ويجري الاهتمام بما يصدر عن هذه المجالس من قرارات وما تتخذه من مواقف، وكذلك متابعة أداء الأعضاء وتقييمهم سياسياً على مواقفهم.

تعلمنا في معظم دول الوطن العربي اعتماد الإثارة الإعلامية، والتركيز على الصور لإثارة انتباه القارئ دون الاهتمام بالمواقف التي تبدر من العضو.

صوت الصحافة

جاءنا في السلطة التشريعية مؤخرا مرسوم بقانون يحمل صفة الاستعجال لتعديل قانون الشركات التجارية، ولم يستطع مجلس النواب أن يصدر رأيه بشأنه لسبب أو لآخر.

غير أن الغريب هو موقف صحافتنا التي لم تتساءل لماذا الاستعجال في إصدار قانون كهذا؟، كذلك لم تتساءل عن رأي القطاع التجاري وتحديداً غرفة التجارة وجمعيات رجال وسيدات الإعمال وكبار المساهمين.

هل تعتقد أن هذا القانون لم يكن يتطلب صفة الاستعجال؟

لا، لم يكن يستحق صفة الاستعجال، فهو يرتبط بجزئية انعقاد الجمعيات العمومية في الشركات، وحقوق صغار المساهمين وغيرها من المواد التي ليس لها صفة استعجال.. البحرين عاشت وفق ذات المواد القانونية منذ العام 76 وعدلت عليه حسب الحاجة على مدى تلك السنوات ولكن على نار هادئة.

لا تشريعات

كيف ترى أداء المجلسين؟

القوانين - عموما - تتطلب عدم الاستعجال في دراستها ومناقشتها وإقرارها.. في البحرين يصعب على البعض أن يتخيل اقتراب موعد انعقاد جلسة للشورى، ولا يوجد تشريعات للنظر والمناقشة.

ماذا سيحصل إذا لم يكن هنالك قوانين محالة من الحكومة أو مقترحات من النواب أو الشوريين، وحينها لم تعقد الجلسة الأسبوعية؟

لا تُخلق القوانين فقط لأن لدينا جلسة لأحد المجالس التشريعية، وإنما العكس، لقد شكلت المجالس التشريعية لإصدار القوانين وتعديلها، إذا كان هناك حاجة فعلية.

ما الذي يمنع عدم انعقاد جلسة لمجلس الشورى؟ يجب أن تنعقد جلسة إذا ما وجدت قوانين معروضة للبحث وجدول أعمال. من المهم جدا تأكيد استقرار التشريعات والقوانين وعدم المس بها ما لم تكن هناك حاجة للتعديل.

تمثيل الشعب

حالة غضب شعبية من أداء السلطة التشريعية بغرفتيها؛ وأعتقد أن السبب يعود لإخفاق النواب والشوريين في لجم التشريعات والقرارات المتعلقة بزيادة الرسوم ورفع الدعم رغم أن السلطة التنفيذية هي من اتخذت هذه الخطوات، كيف تسير الأمور؟

يحق لمن انتخب شخصاً أن يطلبه بتمثيله والدفاع عن حقوقه، وينطبق الأمر على الشوريين، فإن كنت معيناً، فأنا لست أقل تمثيلا للشعب من أي نائب، ولكن صلاحياتي محدودة في المساءلة والمحاسبة والرقابة.

كلام جميل، ولكن الناس تطالبكم بمواجهة التشريعات والقرارات التي تحمّلهم أعباء إضافية.

بالنسبة لعدم لجم التشريعات والقرارات التي تزيد الرسوم.. السؤال هل نحتاج هذه القرارات والتشريعات التي تزيد الرسوم أم لا؟ لا أعتقد أننا صادقنا على تشريع لسنا بحاجة له. الرسوم تحددها وتضعها الحكومة من خلال التخويل التشريعي الممنوح لها.

إن المواطن يعاني من شح الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء، ومن ثم ينظر إلى من انتخبه لإعانته على مواجهة هذه الأعباء، فيراه غير موجود، وحضوره ظل مقتصراً على فترة الانتخابات.. ولا يوجد تواصل مستمر بين النائب والناخب ومن هنا يأتي شعور الناخبين على ممثليهم.

موقف وعزوف

وعلى النائب أن يتواصل مع ناخبيه بشكل مستمر، وإن تعذر عليه التواصل الفردي، عليه أن يستخدم التكنولوجيا لإيصال وجهة نظره لناخبيه والتواصل معهم، وأن يبلغهم لماذا اتخذ هذا القرار وذاك الموقف دون غيره، والدفاع عن موقفه. إذا ما استمر الحال كما هو عليه ورد فعل الناس كما هو الآن، قد يحصل عزوف خلال الانتخابات المقبلة.

لا تأجيل

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتحدث في العامين الأخيرين عن إصلاحات للنظام التقاعدي.. ظهرت الكثير من التسريبات أو بلونات الاختبار.. ما مدى صحة الأنباء؟ وما تصورك للإصلاح المتوقع في هذا الجانب؟

الإصلاح في قطاع التأمين الاجتماعي في البحرين مسألة مهمة لا يمكن التغاضي عنها أو تأجيلها أو الالتفات عنها. ويجب اعتباره من الموضوعات المهمة عند الحكومة والسلطة التشريعية كذلك.

تأتي أهمية هذا الصندوق وضرورة إصلاحه كونه معنياً بتمويل أبناء البحرين المؤمن عليهم إلى مالا نهاية. وأما اليوم فالصندوق يواجه عجزا اكتواريا بات يقترب من 11 مليار دينار، وأصوله لا تتجاوز الـ 3 مليارات.. فمن أين سيمول الصندوق عجزه الاكتواري في المستقبل ونحن في بلد موارده محدودة ولا وفورات مالية لدى الدولة لتغطية العجز؟

عجز وإهانة

البعض يشكك في حقيقية العجز الاكتواري؟

إن من يطرح هذا الكلام هو في الواقع يهين العمل المهني الذي يقوم به الخبير الإكتواري ومدقق الحسابات وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومن يشكك، هو في الواقع أما غير مطلع أو غير ملم ولا يملك معلومات كافية عن أوضاع الهيئة.

الخبير الاكتواري قدم تصورات للإصلاح، وبعضها أقر فعلاً، وآخر لم يطبق لغاية اللحظة.. التعديل يجب أن يشمل المزايا الممنوحة والاشتراكات التي تستقطع من المؤمن عليه وصاحب العمل.

نحتاج إصلاحات توقف مخاطر زيادة العجز للصندوق، وهذه يضعها الخبراء ومجلس إدارة التأمينات والجهات الحكومية ولا تترك لمواقف العامة من الناس من غير ذوي الاختصاص.

أقول الله يرحم المدير العام الأسبق للتأمينات الشيخ عيسى بن إبراهيم، قالها منذ أكثر من عقد ولكن للأسف كثيرون، خصوصا السلطة التشريعية، لم يأخذوا كلامه على محمل الجد وهو الخبير المؤسس للهيئة. كل ما حذر منه، رحمه الله، وقع في السنوات الأخيرة.

وقفة نسائية

هنالك حديث عن إلغاء محتمل للتقاعد المبكر؟

جاءنا مقترح إلى مجلس الشورى في السابق يقضي بخفض سن التقاعد المبكر للنساء، وآنذاك وقف جل المجلس ضد المقترح، وذلك من دون استثناء خصوصا النساء العضوات اللاتي أكدن قدرة المرأة لإعطاء المزيد وضرورة دعمها واستمراريتها.

الأمر ذاته ينطبق على الرجل، لماذا يحال شخص صرفت الدولة على تعليمه وتوفير الرعاية الصحية إليه، ووفرت إليه الأمن والآمان، وفي النهاية، تفضل أن تعطيه مزايا ومنافع لتسهيل تقاعده، إن هذا بمثابة هدر للسياسات التنموية التي كانت محور أهداف موازناتنا على مر العقود الأربعة الماضية.

تشجيع الكسل

لا يوجد في معظم دول العالم نظام اسمه تقاعد مبكر، والدول المتقدمة لا تشجع هذه الأنظمة.

كل مواطن يجب أن يعمل عددا معينا من السنوات لكي يتسنى له الحصول على المزايا التأمينية التي تتناسب وخدمته الفعلية، ومن أراد أن يترك الوظيفة أو العمل ويجلس في المنزل، فهذا قراره، ولكن يجب ألا يحصل على مزايا من الدولة لاتخاذ هذا القرار أو تشجيعه عليه. إن استمرار تشجيع الناس على الكسل بات غير مقبول.

هنالك من يتحدث عن ارتفاع نسبة البطالة الفعلية بين البحرينيين إذا ما ألغي التقاعد المبكر.

لدينا مجتمع أكثر من نصفه من الوافدين، ولن ترتفع البطالة إذا ما ألغي التقاعد المبكر.. لدينا أكثر من 55 % من السكان أجانب، كيف أقدم مزايا لتشجيع المواطنين على الجلوس في المنزل؟

الخيار الأفضل

مصرف البحرين المركزي أكد قبل أيام أن ربط العملة بين الدينار والدولار قائم ومستمر. هل استمرار هذا الخيار ممكن استراتيجيا على مستوى الخليج؟ وهل هو الخيار الأفضل بنظرك؟

سياسة الربط مع الدولار في البحرين والخليج ناسبت طبيعة العمل الاقتصادي والمالي في المنطقة على نحو جيد، الكويت أخذت هذه الجزئية بمنظور مختلف، وحصدت نتائج سلبية في وقت ما.

الضريبة المقبلة

ربط الدينار مع الدولار هو ربط الاقتصاد البحريني مع أفضل وأكبر اقتصاد في العالم، ويضمن لدولنا الاستقرار والثبات. المصرف المركزي يراجع هذه السياسية بين الحين والآخر، ولا زال يراها الإستراتيجية الأفضل.

جرى فرض ضرائب على السلع الانتقائية.. ويفترض أن نشهد ضريبة القيمة المضافة في المستقبل القريب وهي ضريبة على الاستهلاك، وذلك سيحصل في ظل وجود مؤسسات بأرباح مليونية سنوياً خارج إطار الضرائب؟

الاتفاقية الإطارية بين دول مجلس التعاون حددت العام 2018 لفرض القيمة المضافة، وأتوقع أن يصل للسلطة التشريعية مشروع القانون لتتم مناقشته والاتفاق عليه. لا أتمنى أن يصدر في صورة مرسوم.

ضغوط دولية

البحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تفرض أي ضريبة دخل على الشركات، جميع دول الخليج الأخرى تفرض الضرائب على الشركات الأجنبية، لماذا لا نبدأ بفرض الضرائب عليها؟ إن وجود نظام ضريبي عادل في البحرين سيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ولن تدرج ضمن الدول التي تسمح بالتهرب من دفع الضريبة.

الاتحاد الأوروبي صنف البحرين مؤخرا ضمن الملاءات الضريبية التي يمكن أن تحمي المتهربين من دفع الضرائب، وهي خطوة مؤسفة نتمنى أن تعمل الحكومة جاهدة لرفع البحرين من هذه القائمة بأسرع وقت ممكن.