واصل الدين العام صعوده ليسجل في نهاية أكتوبر الماضي (أحدث بيانات) 10.61 مليار دينار، ليشكل حوالي 88.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والمقدر بنحو 12 مليار دينار.

وزاد الدين العام بنسبة 0.95 % مقارنة بالمبلغ المسجل في نهاية سبتمبر الماضي والبالغ 10.51 مليار، إلا أنه ارتفع بنسبة 26.4 % قياسا بشهر أكتوبر 2016.

وبذلك يكون الدين ارتفع حوالي 2.22 مليار دينار في عام، فيما صعد نحو 1.9 مليار منذ مطلع العام الجاري، وبنسبة 21.9 %.

وبحسب أحدث بيانات لمصرف البحرين المركزي فإن الدين بالأدوات التقليدية، أي سندات التنمية الحكومية بلغت 8.51 مليار دينار من إجمالي الدين العام، منها 6.42 مليار سندات تنمية حكومية و2.085 مليار أذونات خزانة.

وبلغ الدين بالأدوات الإسلامية 2.1 مليار دينار، منها 1.97 مليار صكوك تأجير و129 مليونا صكوك السلم. وعند مقارنة هذه الأرقام ببيانات شهر سبتمبر يلاحظ أن الزيادة في الدين العام جاءت بالأدوات التقليدية فيما استقرت الديون بالأدوات الإسلامية على حالها كما في سبتمبر الماضي.

وكان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، ليرتفع إلى 8.95 مليار في الربع الأول من العام الجاري.

وسجل الدين العام في 2015 نحو 7 مليارات، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار. يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يوما. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.