في سابقة برلمانية، شرَّع مجلس الشورى –منفردًا- تعديلات مهمة بقانون الشركات التجارية، بعد أن فوَّت مجلس النواب فرصة نظر التشريع وفق المهلة الدستورية، فأحيل للمجلس المعين بقوة الدستور دون قرار من المجلس المنتخب.

لندير شريط المشهد بشكل آخر لتتضح معالم الصورة. في جلسة مجلس النواب بتاريخ 7 نوفمبر الماضي، وافق الأخير على تعديلات بقانون الشركات، وأقر بعض مواده، وصولاً للمادة 199، ثم تسرب نواب من الجلسة، ما أدى لتطيير النصاب، فاضطرت مطرقة الرئاسة رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

ويعالج الدستور هذه الحالة بأنه في حال أحالت الحكومة مشروع قانون بصفة عاجلة لمجلس النواب، يتعيّن عليه البت فيه خلال 15 يومًا، وإذا مضت المهلة، يحال التشريع لمجلس الشورى، وللأخير مهلة كذلك، ويجوز لجلالة الملك إصدار التشريع بمرسوم له قوة القانون (المادة 87 من الدستور).

وفي ضوء المادة أعلاه، تسلم مجلس الشورى التعديلات التشريعية، خارجة من تنور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، دون بهارات من مجلس النواب، ونظر عجين مشروع القانون محالاً من الحكومة، وأقره كما ولدته أمه، وهي المرة الأولى من بعد استئناف الحياة النيابية.