استعرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تفاصيل تحديد مبلغ 12 دينارًا رسمًا للبنية التحتية عن كل متر مربع بتخصيص 3 دنانير لخدمات الطرق، و2.5 دينار لخدمات الصرف الصحي، و2 لخدمات الماء، و4.5 دينار لخدمات الكهرباء. وأوضح ردًّا على سؤال برلماني للنائب رؤى الحايكي، وحصلت “البلاد” على نسخة منه، عن تطبيق رسم 12 دينارًا للمتر المربع على جميع مناطق البحرين.

وبين “نظرًا للاختلاف في أسعار الأراضي فقد أخذ بعين الاعتبار تطبيق الرسوم نفسها على جميع الأراضي، حتى لا يؤثر القرار على أسعارها”.

ولفت إلى أن رسم 12 دينارًا لا يتضمن تكلفة إنارة الشارع وكلفة الإشارات الضوئية، والتي تبلغ كلفتها 50 ألف دينار، وأعمال تجميل وتشجير الشوارع، والتي تبلغ كلفتها 30 دينارًا للمتر المربع، وأعمال الصيانة (...).

وبيّن: “بالنسبة لخدمات الصرف الصحي فقد شملت التكلفة كلفة التوصيل فقط ولم تشمل على كلفة النقل والتي تمثل الجزء الأكبر من التكلفة (..)”.

وتتركز الإجابة على تفاصيل فرض رسم 12 دينارًا لتفعيل المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة وإنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

وفيما يأتي نص رد الوزير  خلف على النائب الحايكي:

عدة إجراءات

وأضاف “قامت اللجنة الوزارية بدراسة كلفة خدمات البنية التحتية للمتر المربع من خلال عدة إجراءات هي:

1. دراسة الرسوم المفروضة على المنشآت في مدن مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي وقد تم الحصول على أسعار الرسوم من المواقع الرسمية للبلديات المختلفة.

2. تمت دراسة كلفة إنشاء خدمات البنية التحتية لتشمل شبكة الطرق الفرعية وشبكات توزيع الكهرباء والماء والصرف الصحي لعدد من المناطق من ضمن التصنيفات الثلاثة الآتية:

مناطق التعمير الجديدة والتي لا يوجد بها مرافق مثل الساية والمدينة الشمالية ومناطق التعمير القائمة والتي لا تتطلب تطوير وتحسين البنية التحتية مثل السيف والجفير ومناطق التعمير القائمة والتي تتوافر فيها البنية التحتية والمرافق مثل الحد وتوبلي ومنطقة شمال الفاتح الجفير.

3. بالنسبة لخدمة الطرق فقد تم دراسة التكلفة لشبكة الطرق الفرعية المحددة بعرض يبلغ 10، 12.5، 15،20،25،30،40 متر مربع. علمًا بأن المناطق القائمة لتي تمت عليها الدراسة لا تشتمل على أعمال البنية التحتية ومن ضمنها أعمال الحفريات، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، توفير أرصفة جانبية للمشاة، وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلا، تحسين مستوى الإنارة، توفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الطريق ووضع حواجز للسلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.

12 دينارًا

وأضاف “كما تم احتساب نسبة 5 % لأعمال التصميم والإشراف، وأن الحكومة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من الرسوم، حيث إن رسم 12 دينارًا بحرينيًّا لا يتضمن تكلفة إنارة الشارع وكلفة الإشارات الضوئية والتي تبلغ كلفتها 50 ألف دينار، وأعمال تجميل وتشجير الشوارع والتي تبلغ كلفتها 30 دينارًا للمتر المربع، وأعمال الصيانة وكلفة توفير الخدمات من الكلفة المقدرة.

وأوضح “قد تم احتساب التكلفة لعدد من مناطق التعمير القائمة والتي تتوافر فيها البنية التحتية لإيجاد رسم 3 دنانير للمتر المربع لتغطية جزء من تكلفة هذه الخدمة.

وتابع “بالنسبة إلى خدمات الصرف الصحي فقد شملت التكلفة كلفة التوصيل فقط ولم تشمل على كلفة النقل والتي تمثل الجزء الأكبر من التكلفة كما أنها لم تشتمل على كلفة تصريف مياه الأمطار حيث إنها تحتسب ضمن تكلفة الطرق وقد تم احتساب التكلفة لعدد من مناطق التعمير القائمة والتي تتوافر فيها البنية التحتية لإيجاد الرسم المناسب لتغطية جزء من تكلفة هذه الخدمة.

خدمة المياه

وبين “بالنسبة إلى خدمة المياه فقد تم دراسة كلفة توصيل خدمات الماء واحتسابها لعدد من مناطق التعمير القائمة والتي تتوافر فيها خدمات البنية التحتية ولم يتم احتساب كلفة نقل الماء،حيث إن الحكومة مازالت تتكفل بقيمة هذه الخدمة.  وأكمل “أما بالنسبة إلى خدمات الكهرباء فقد أوضحت هيئة الكهرباء والماء أن تكلفة الكهرباء تحتسب بالأخذ في عين الاعتبار مراكز الحمل وليس بتحديد المناطق لكي تتمكن الهيئة من احتساب التكلفة أسوة بالخدمات الأخرى وقد تم التوصل إلى التالي: إذا كان الحمل الكهربائي أقل من الحمل الكهربائي المحتسب فإن التكلفة تبلغ 4.5 دينار لمتر المربع، أما إذا كان الحمل الكهربائي أكبر من الحمل الكهربائي المحتسب فإن التكلفة تبلغ 4.5 دينار لكل متر مربع محتسب فقط، أما الزيادة فتحتسب بقيمة 5.5 دينار لكل كيلو فولت امبير إضافي.

ولفت “وتم احتساب هذه التكلفة لعدد من مناطق التعمير القائمة والتي تتوافر فيها خدمات البنية التحتية لمراجعة الرسوم المفروضة والتأكد من استيفائها للكلفة المقدرة، وترى هيئة الكهرباء والماء أن احتساب الحمل باستخدام الطريقة السالف ذكرها سوف يفرض على المكاتب الهندسية عمل التصميم الأمثل للحمل الكهربائي وبالتالي سوف يتم حجز السعة المطلوبة الفعلية من المحطات مؤديًا إلى الاستخدام الأمثل للمحطات”.

جميع المناطق

وأشار إلى أنه تم تطبيق 12 دينارًا للمتر المربع، على جميع مناطق المملكة حيث تم أيضًا دراسة الصنف الثاني من المناطق، وهو المناطق القائمة والتي تتطلب تطوير وتحسين البنية التحتية وقد تم التوصل إلى نتيجة مقاربة لهذا الرسم، مما أكد صحة احتسابه والقدرة على تعميمه لجميع المناطق.

وأكد أن هذه الرسوم لا تطبق على المستثمر إلا في حال تقديمه للحصول على رخصة بناء وأن المستثمر لن يحصل على رخصة بناء في حال طلبه للاستثمار في الصنف الثالث من المناطق، وهي المناطق الجديدة التي لا تتوافر فيها خدمات البنية التحتية، وبالتالي لن يتم دفع هذه الرسوم

وبين “نظرًا للاختلاف في أسعار الأراضي فقد أخذت اللجنة في عين الاعتبار تطبيق الرسوم نفسها على جميع الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على أسعارها والاختلاف الواقع حاليًّا حيث إن فرض رسوم أكثر على أرض معينة دون غيرها سيؤثر على قيمة الأرض في السوق العقاري وسيتأثر جزء من المستثمرين على عكس غيره بسبب هذا القرار”.