أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر عن خططه الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك كجزء من الخطة التطويرية التي منح مجلس الوزراء موافقته عليها، بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأشار إلى أن المجلس في العام 2016 تعامل مع أكثر من 1600 مناقصة، ليسهم بذلك في تسهيل إنجاز أعمال بقيمة 1.46 مليار دينار للمشاريع الحكومية.

وتشدد موافقة مجلس الوزراء على الخطة التطويرية على دور المجلس بدعم برنامج الإصلاحات الطموحة التي تطبقها البحرين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، والذي يعود بالنفع ليس فقط على المملكة وأبنائها فحسب؛ بل يساهم أيضًا في النمو والازدهار المستمر لمنطقتي الخليج والشرق الأوسط.

وأوضح الوزير في لقاء صحفي عقده المجلس أمس الثلاثاء بمقره الجديد “أننا نسعى في المجلس للنمو والتطور باستمرار ومواكبة التغيرات المختلفة التي يشهدها العالم، لنقدم أفضل ما يمكن لشركائنا وعملائنا، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وإضفاء مزيد من المرونة من خلال توظيف أوسع للتكنولوجيا في أعمال المجلس. وهذه الموافقة هي خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لنا في تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف “نحن ملتزمون في المجلس بدعم برنامج البحرين البعيد المدى للقطاع الحكومي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها المملكة في رؤيتها الاقتصادية حتى العام 2030”.

وأكد أن المجلس يتعاطى بشكل جدي مع كل الملاحظات والتظلمات التي ترد من المزودين والمجلس ويأخذها بجدية ويعتني فيها عناية خاصة بموجب مظلة قانون المجلس، لافتًا إلى أن خلال هذه المسيرة تم التعامل مع التظلمات ولم تخرج من حدود المجلس سوى قضية واحدة وهو ما يعكس مدى الجدية والدور الكبير والمسؤولية وأيضًا الاحترافية التي يتميز بها جميع العاملين.

101 اجتماع أسبوعي في عام

وأكد الحمر حرص المجلس على عقد جلسات أسبوعية، حيث عقد 101 اجتماع خلال الدورة السادسة والتي تمتد من 6 أكتوبر 2015 إلى 9 نوفمبر 2017 للإشراف على فتح المناقصات والمزايدات واستعراض ومناقشة المراسلات والطلبات الواردة إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حسب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس. كما ويستلم المجلس ما معدله 100 طلب أسبوعيًّا على درجات مختلفة من التعقيد تشمل طلبات طرح المناقصات، والترسيات، والأوامر التغييرية والتمديدات والتجديدات وتظلمات الموردين والمزودين وغيرها. وأشار إلى جهود المجلس في تسريع وتيرة عمل الحكومة وعدم تأخير المشاريع التنموية من خلال الرد على جميع المراسلات التي ترد إليه في أسرع وقت، حيث يتم الرد على ما يقارب 93 % من هذه المراسلات خلال أسبوعين وهذه تعتبر نسبة عالية.

إطلاق الموقع الإلكتروني خلال أسبوعين

بدورها، أوضحت الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات هيام العوضي أن خطة تطوير المجلس للفترة المقبلة تتضمن هوية مؤسسية جديدة تم استلهامها من الأسس القوية التي يتمتع بها المجلس وجذوره الراسخة ومن الرؤية المستقبلية للمملكة، إذ تجسد الهوية الجديدة أهداف الاستراتيجية طويلة الأجل بأن يكون مؤسسة رقمية عالمية المستوى، تعمل إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتزويد عملائه بتجربة رقمية تفاعلية كاملة. وبينت أن خطط المجلس ترتكز في جوهرها على تحسين الخدمات التي يقدمها لعملائه، وأعلنت عن توسيع نطاق هذه الخدمات قائلة: “خلال الأسبوعين المقبلين سنطلق موقعنا الالكتروني الجديد والذي سيوفر مستوى جديد من الابتكار والكفاءة والشفافية لكي يستفيد الجميع منها بطريقة تجعل خدماتنا أسهل وأكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فمن خلال الموقع، ستصبح لدينا نافذة رقمية – سنتمكن من خلالها من تقديم عمليات المجلس إلكترونيا لتسهيل عمليات البحث عن المناقصات وتصنيفها وعن قوائم الموردين والمقاولين المؤهلين المعتمدين وفقًا للقطاعات المختلفة وتعزيز كفاءتها لدى الأطراف ذات الصلة. كما سيكون هناك تحديثات وتقديم آخر المستجدات في الزمن الحقيقي”.

هذا، وسيتم من خلال الخطة المذكورة الإعلان عن المناقصات وتحصيل قيمة الوثائق المطلوبة مركزيًّا عن طريق المجلس، ويعمل المجلس الآن على تطوير الآلية التي سيتم فيها ذلك بما يناسب جميع الأطراف ويسهل الإجراءات عليهم.

5299 مزودا بنظام المقاصة الإلكتروني

وتطرّقت العوضي إلى أن المجلس لديه في نظام المقاصة الإلكتروني 5299 مزودًا منهم 3213 موردًا محليًّا (ما نسبته 59 % من إجمالي الموردين المسجلين) و2176 موردًا عالميًّا (ما نسبته 41 % من إجمالي الموردين المسجلين)، وشارك في المناقصات التي طرحها المجلس في العام الماضي 1968 مقاول وشركة مؤهلة قام بتأهيلها المجلس، وقد كان عددها أقل من 500 في العام 2011 وزادت على مدى الأعوام لتتجاوز ألفي مورد مسجل ومؤهل لدى المجلس، مشيرة إلى أن الموردين المحليين في المناقصات الحكومية يمثلون مبدأنا في زيادة المناقصات الحكومية وينعكس على الكفاءة الاقتصادية، أما الموردون العالميون فيمثلون الثقة التي اكتسبها المجلس في دعم الاستثمار الخارجي إلى البحرين.

وبينت أن إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي تم فتحها في العام 2016 كان 999 مناقصة ومزايدة (بمعدل أسبوعي 20 مناقصة أسبوعيًّا)، بلغت قيمتها 2.88 مليار دينار، وعدد العطاءات بلغ 5320 عطاء بمعدل 106 عطاء أسبوعيًّا بينما كانت عدد المناقصات المرساة 1661 مناقصة بقيمة 1.46 مليار دينار.

وأوضحت أن تصنيف عدد المناقصات في العام الماضي بحسب القطاعات، فقد استحوذ قطاع البنية التحتية على 37 % من إجمالي المناقصات المرساة في العام 2016، تلاها قطاع النفط بنسبة 17 %، ثم قطاع الطيران بنحو 9.4 %، تبعه قطاعي التعليم والشباب بنسبة 7 %، و4.5 % لقطاعي الصحة والإعلام.

وذكرت أن الجهات الحكومية التي استحوذت على أكبر قيمة من ترسية المناقصات في العام 2016، كانت شركة طيران الخليج بنحو 481 مليون دينار، ووزارة الإسكان بنحو 214 مليون دينار، وشركة غاز البحرين (بناغاز) بنحو 139 مليون دينار، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (الأشغال) بنحو 130 مليون دينار، وهيئة الكهرباء والماء 123 مليون دينار.

وأشارت إلى أن نحو 57 % من المناقصات التي تفتح يتم ترسيتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فتحها، ونحو 28 % تسترق ما بين 3 إلى 6 أشهر، مما يعني أن النسبة الأكبر نحو 80 % من المناقصات التي يتم ترسيتها خلال 6 أشهر من فتحها، وفيما يتعلق بالتظلمات فإن معدلها ما بين 15 إلى 20 التماسًا، والذي يعد دليلاً على ثقة الموردين في المجلس خصوصًا أنها جهة محايدة.

وذكرت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإيجاد الآلية لدعم المقاولين الصغار والمتوسطين في المناقصات الحكومية، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء، مع إعطاء أفضلية بنسبة 10% للمنتجات المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر مؤخرًا بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تخصيص حصة نسبتها 20 % من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر إعطاء أفضلية لهذه المؤسسات بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.