ترأس عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة، أكد جلالة الملك أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية، وأن مملكة البحرين ستظل واحة أمن واستقرار، وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وفيما نوه جلالته بما تتميز به مملكة البحرين من انفتاح أمام حركة السياح والزوار، فقد وجه جلالة العاهل الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها؛ وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها، بدءًا بقطر التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع، وبطبيعة الحال، فإن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى.

من جهة أخرى، أشاد صاحب الجلالة الملك بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما أثمر عنه هذا التعاون على صعيد المكتسبات والمنجزات بما يخدم مصالح الوطن وخدمة المواطنين، حاثاً جلالته على مواصلة هذا التعاون؛ لتعظيم الإنجاز الذي يعزز المسيرة الديمقراطية، ويدعم التوجهات الهادفة نحو المزيد من البناء والتنمية.

بعدها، تطرق جلالة العاهل إلى الشأن الإقليمي والدولي والتحديات التي تستهدف أمن المنطقة واستقراراها، والتدخل في شؤونها الداخلية، فأكد جلالته الحرص على أن تبقى مسيرة مجلس التعاون قوية ومتماسكة، وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم، مؤكداً جلالته أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة.

وأكد جلالة العاهل أن قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وطالما استمرت قطر على هذا النهج، فإنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير، ووجه جلالته إلى دراسة الإجراءات الضرورية التي تتطلبها هذه المرحلة.

بعد ذلك، واصل مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث أدان مجلس الوزراء بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة أثناء مرورها على شارع خليفة بن سلمان بالقرب من منطقة جدحفص، والذي أسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين، وفيما قدم المجلس خالص تعازيه لذوي الشرطي الشهيد وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، فقد أكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين، وستتصدى بكل حزم وقوة لأعمالهم الجبانة، وأن يد العدالة ستطال الآثمين، وسينالون جزاء ما اقترفت أيديهم، مشيداً المجلس ضمن هذا السياق بالتضحيات الجسام لرجال الأمن البواسل وجهودهم المشكورة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

إلى ذلك أكد مجلس الوزراء إلى أن مملكة البحرين ماضية قدماً في تنفيذ برامج وخطط التطوير التي تستهدف مختلف مجالات التنمية بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على حياة المواطنين ومعيشتهم، وأكد المجلس حرص الحكومة على إنجاز المشروعات التنموية وإتمامها في الوقت المحدد لها.

وفي ضوء الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، فقد نوه مجلس الوزراء بأهمية المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها، ومنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في تجهيز وتطوير البنية التحتية في قطاع الطيران المدني لمواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين، وبما يكفل قدرة هذا القطاع على تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

بعدها هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً بإطلاق مشروع “نيوم” وجهة المستقبل لما سيمثله من واجهة اقتصادية وبنية استثمارية، وبما سيشكله هذا المشروع من طفرة ليس على مستوى المملكة العربية السعودية، بل على صعيد مجلس التعاون والمستوى الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، أبدى مجلس الوزراء تأييده للإجراءات التي تتخذها حكومة مملكة إسبانيا؛ للحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدا المجلس دعم مملكة البحرين لوحدة الأراضي الإسبانية ضد دعوات الانفصال.

بعدها انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: في ضوء التوجيه الكريم لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالوقوف على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد اطلاع المجلس على رأي الغرفة بشأنه، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات الأجنبية العالمية بالتملك بنسبة 100 % في الأنشطة التجارية وفق الضوابط والشروط التي حددها مشروع القرار الذي وافق عليه المجلس في هذا الشأن؛ وذلك سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التجارية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وجعل المملكة مركزاً دولياً لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات العالمية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على نقل خدمة الفحص الطبي للعمال الأجانب إلى القطاع الخاص؛ وذلك بهدف تسريع إجراءات هذا الفحص لأهميته وللتسهيل على أصحاب العمل والأسر لاستقدام العمال وتخفيف الضغط على مرافق وزارة الصحة، وبمقتضى ذلك سيتاح لصاحب العمل أن يختار بين فئة الخدمة الاعتيادية لفحص اللياقة الطبية للعامل أو فئة الخدمة المميزة، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على مشروع قرار يصدر عن وزير الصحة بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين.

ثالثاً: حرصاً على زيادة تنافسية مملكة البحرين في مجال تقديم الخدمات الموانئ والملاحة البحرية لمواكبة التغيرات العالمية، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء 73 بنداً لأجور خدمات كانت تقدمها شؤون الموانئ والملاحة البحرية لمزاولة أنشطة الخدمات البحرية، وتعديل 65 بنداً آخر، وكلف وزارة المواصلات والاتصالات بإصدار تعرفة شؤون الموانئ والملاحة البحرية في ضوء ذلك.

رابعاً: عبر المجلس عن الارتياح للسياسات الاقتصادية في المملكة وبما تحقق فيها من بنية تحتية متطورة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي عكستها المؤشرات الاقتصادية المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017، والتي من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي في الفصل المذكور ما مقداره 3.1 مليار دينار، فيما بلغت القيمة التراكمية لرؤوس أموال الشركات التجارية العاملة 20.5 مليار دينار بزيادة 1 % من الفصل الثاني من العام 2016، بينما تم الترخيص خلال الربع الثاني مع العام 2017 ما مجموعه 23 ترخيصاً بقيمة إجمالية للاستثمار بلغت 6.4 ملايين دينار.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في كوالالمبور بتاريخ 2 مايو 2017 وأحاله المجلس إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمان من مجلس النواب بتعديل قانون الطفل الصادر سنة 2012، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله، فيما أحال المجلس رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن القبول للعام الدراسي الجديد.

وفي بند التقارير الوزارية، فقد رحب مجلس الوزراء بما جاء في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي عقد في الرياض مؤخراً، وشدد المجلس في هذا السياق على موقف مملكة البحرين الداعم والراسخ مع المملكة العربية السعودية لكل ما فيه أمنها واستقرارها ودعم الشرعية في اليمن.

كما رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماع وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب الذي استضافته مملكة البحرين مؤخراً وأهميتها على صعيد تعزيز العمل الإعلامي المشترك.

فيما أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والفعاليات التي عقدت على هامشهما.