أفادت مصادر مقربة من الإصلاحيين بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي، محمد خاتمي، وسط نفي صحة الخبر من وكالات حكومية مقربة من الحرس الثوري. وبينما أفاد موقع “كلمة” الناطق باسم الحركة الخضراء، أن المحكمة الخاصة برجال الدين، أرسلت قرارا إلى خاتمي تمنعه من المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي، نفت وكالتا “مهر” و”فارس” الحكوميتان صحة هذه الأنباء. من جهته، عبر ابن شقيقة خاتمي، والنائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابش، عن أسفه مما وصفها بفرض قيود على حركة الزعيم الإصلاحي. ووفقاً لموقع “كلمة”، ينص قرار محكمة رجال الدين على حرمان خاتمي من المشاركة في الاجتماعات والندوات وحتى المناسبات الفنية كالمسرح وغيره وكذلك يُحظر عليه الحضور في تجمعات غير عائلية. وتواصل السلطات الإيرانية التضييق على خاتمي وتقييد حركته حتى إنه منع في 10 يناير المنصرم، خاتمي من حضور تشييع جنازة حليفه السابق رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي.