أعلن وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية خالد التميمي أن النيابة العامة أنجزت التحقيق في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18 يونيو 2017 والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، وأحالت 4 متهمين، أحدهم محبوس، إلى المحكمة.

وأسندت إليهم تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي وجنحة الإتلاف تنفيذا لغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 1 نوفمبر 2017 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18 يونيو 2017، أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين.

فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، فدلت التحريات على أن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة، وعقدوا جميعا العزم على ارتكابها، فتوجه متهمان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح أحد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة.

وعند الموعد المناسب للتفجير قام أحدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة، وأسفر عن ذلك مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخران بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على أحد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.

هذا واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه إضافة إلى اعترافه تفصيلا بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.